توضیحی درباره بحث اجماع منقول / کتاب اصول فقه علامه مظفر ره

اجماع منقول :

مطلب اول :

اجماع دو قسم است :

1 - اجماع محصل : یعنی اجماعی که خود ما انرا بدست اورده ایم.

2 - اجماع منقول : اجماعی که دیگران انرا برای ما نقل کرده اند.

اجماع منقول خود دو قسم است : 

معنای نسخ تلاوت و مثالی برای نسخ تلاوت بدون نسخ حکم

نسخ التلاوة فقط بدون نسخ الحکم مثل آنچه که در کتاب البیان (ص 220) نقل شده است: «روى ابن عباس ان عمر قال: فیما قال و هو على منبر ان اللّه بعث محمدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بالحق و انزل علیه الکتاب فکان مما انزل اللّه آیة الرجم فقرأناها و عقلناها و وعیناها فلذا رجم رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و رجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان یقول قائل و اللّه ما نجد آیة الرجم فى کتاب اللّه فیضلوا بترک فریضة انزلها اللّه». سپس صاحب البیان مىگوید: «أقول: و آیة الرجم التى ادعى عمر آنها من القرآن و لم تقبل منه رویت بوجوه منها: اذا زنى الشیخ و الشیخة فارجموهما البته نکالا من اللّه و اللّه عزیز
حکیم،
و منها: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة بما قضیا من اللّذة، و منها ان الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة». حال اهل سنّت مدعى هستند که آیه رجم در قرآن بوده، سپس این آیه تلاوتش نسخ شد، ولى حکم آنکه رجم و سنگسار کردن است باقى ماند.

مراد از نسخ تلاوت :

تعریف


به گمان قائلان به نسخ تلاوت، آیه یا آیاتی در قرآن کریم بوده که تلاوت می‌شده و مشتمل بر حکمی تشریعی بوده است ولی بعداً از قرآن ساقط و فراموش شده، ولی حکم آن منسوخ نشده و برای همیشه باقی است.
آنان برای اثبات سخن خود به آیه جعلی رجم استناد کرده‌اند که از عمر بن خطاب و اُبَیّ بن کعب نقل شده است که گفته‌اند: «کان فیما انزل من القرآن، الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة؛ اگر پیرمرد و پیرزن زنا کردند، حتماً آن دو را رجم کنید». می‌گویند این آیه در قرآن بوده و بعداً حذف شده است؛ ولی حکم آن باقی است.

بطلان این نوع نسخ از نظر علمای امامیه


علمای امامیه بر بطلان این نوع نسخ اتفاق نظر دارند؛ زیرا:
۱. قائلان به این نسخ، به اخبار آحاد تمسک جسته‌اند؛ در حالی که سند این اخبار، صحیح نیست؛
۲. اخبار آحاد افاده ظن می‌کنند؛ و نسخ آیه محکم با ظن، روا نیست؛
۳. با مصلحت نزول آیات منافات دارد؛
۴. قبول این نوع نسخ، در حکم قبول تحریف قرآن است.
صاحب البیان فی تفسیر القرآن در این باره می‌نویسد: قول به نسخ تلاوت، همان قول به تحریف و اسقاط قرآن است… و مسلمانان بر این نکته اجماع دارند که نسخ، به خبر واحد ثابت نمی‌شود؛ زیرا امور مهمی که معمولاً بین همه مردم شایع می‌شود و خبر آن در همه جا انتشار می‌یابد، به خبر واحد ثابت نمی‌شود؛ لذا اگر همگان درباره چنین اموری، بی اطلاع باشند و تنها خبر واحدی درباره آن باشد، اثبات آن به خبر واحد معقول نیست و همین که بعضی چنین خبری را نقل کرده و برخی نقل نکرده‌اند، دلیل بر کذب راوی یا اشتباه و خطای او است. بنابراین، چگونه با خبر واحد می‌توان ثابت کرد آیه رجم ، جزء قرآن بوده و نسخ شده است؟!

بطلان این نوع نسخ از نظر علمای اهل سنّت


بعضی از علمای اهل سنّت نیز این نوع نسخ را قبول ندارند؛ مثلاً سیوطی از کتاب الانتصارِ قاضی ابوبکر باقلانی از عده‌ای نقل می‌کند که این نوع نسخ را انکار کرده‌اند؛ غزالی در المستصفی از گروهی نقل می‌کند که اساساً نسخ تلاوت ممتنع است؛ عده‌ای از معتزله و ابومسلم و امثال او نسخ تلاوت را انکار کرده‌اند؛ دکتر صبحی صالح ، ادعای نسخ تلاوت را عملی جسارت آمیز می‌داند. از نسخ تلاوت به « رفع تلاوت »، « نسخ خط »، « نسخ رسم » و « نسخ لفظ » نیز تعبیر شده است.
فرهنگ نامه علوم قرآن جلد : 1 صفحه : 4695

نظرامام خمینی ره درباره مقدمات حکمت

نظرامام خمینی ره درباره مقدمات حکمت :

ایشان مقدمات حکمت را فقط یک مورد میدانند و ان هم در مقام بیان بودن متکلم است. 

مناهج الوصول إلى علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص325 - 327

و العمدة صرف الکلام إلى مقدّمات الحکمة، و الظاهر عدم الاحتیاج إلى شی‏ء فی الحکم المذکور، إلاّ إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد. فهاهنا دعویان:

 الأولى: الاحتیاج إلى هذه المقدّمة، (  یعنی شرط اطلاق در مقام بیان بودن است ) و الثانیة: عدم الاحتیاج إلى غیرها.( یعنی عدم احتیاج به سایر مقدمات حکمت)

أمّا الأولى: فقد خالف فیها شیخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- بدعوى أنّ ظهور الإرادة فی الأصلیّة- لا التبعیّة- یکفی فی الحکم بالإطلاق‏.

ثمره بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات

ثمره بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات

 توضیحی درباره بحث : لا ثمرة للنزاع فی المعاملات إلّا فی الجملة " أصول الفقه ( با تعلیقه زارعى ) ؛ ص61

قبلا گفته شد که : ثمره نزاع صحیحى و اعمّى در الفاظ عبادات به این کیفیت ظاهر میشود که در صورت شک در جزئیّت چیزى براى صلاة : بنا بر قول اعمى تمسّک به اصالة الاطلاق جهت نفى جزئیت آن چیز، جایز مى‏باشد زیرا بنا بر قول اعمّى شک مربوط به قید زائد است و جریان اصالة الاطلاق مانعى نخواهد داشت  زیرا عنوان صلاة صدق میکند. ( مثل اینکه شارع  فرموده اکرم العلماء . حال شک کنیم که عالم نحوی و یا عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد یا خیر. اینجا تمسک به عموم اکرم العلماء صحیح است زیرا عنوان عالم بر عالم نحوی هم صادق است)

و اما بنا بر قول صحیحى تمسّک به اطلاق جایز نمى‏باشد زیرا شک مربوط به اصل صدق عنوان مأمور به مى‏باشد و اصالة الاطلاق مورد نخواهد داشت ( عنوان صلاة صادق نیست تا بتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم).

درباره وضع حروف و معنای حرفی

پیش از تبیین اینکه وضع در حروف عام و موضوع له خاص مى‏باشد، چند نکته را (چنانچه از عبارت کتاب استفاده مى‏شود) باید در نظر داشته باشیم:

نکته اول: معنى حروف همان نسبت‏ها و ربطهایى است که فى ما بین دو چیز وجود دارند و قوام وجودى آنها وابسته به طرفین نسبت، مى‏باشد و بدون طرفین هرگز وجود نخواهند داشت، مثلا «فى» در زید فى الدّار همان نسبت و ربط ظرفى اى مى‏باشد که بین (زید) و (دار) برقرار است، معنى (من) در سرت من البصرة الى الکوفة همان نسبت ابتدایى است که بین‏ سیر و بصره موجود است، معنى «الى» همان نسبت انتهایى‏اى است که بین سیر و کوفه موجود است. 

حقیقت سر قفلی

بسم الله الرحمن الرحیم  وبه نستعین

بحث سرقفلی از مباحث جدید است که در کتب قدما اشاره ای بر ان دیده نشده و شاید اولین کسی که در این زمینه مباحث استدلالی را مطرح کرده ، مرحوم شیخ حسین حلی ره ( متوفای 1397 ه ق ) در کتاب بحوث فقهیه میباشد.

در یک تقسیم بندی کلی سرقفلی به دو نحو قابل تصور است : 

اقسام وجوب

اقسام وجوب:

1) وجوب از نظر مقدمات تکلیف تقسیم می شود به : واجب مطلق و مشروط

2) وجوب از نظر مکلف به تقسیم می شود به : واجب تعیینی و تخییری

3) وجوب از نظر زمان انجام تقسیم می شود به : واجب موسع و مضیق

4) وجوب از نظر شرط انجام تقسیم می شود به : واجب تعبدی و توصلی

5) وجوب از نظر کیفیت طلب تقسیم می شود به : واجب معلق و منجز

6) وجوب از نظر مکلف تقسیم می شود به : واجب عینی و کفایی

7) وجوب از نظر تعلق تکلیف تقسیم می شود به : واجب اصلی و تبعی

8) وجوب از نظر کیفیت تکلیف  تقسیم می شود به :واجب نفسی و غیری