اصالة التمام در نماز مسافر

در سال 1392 استادبزرگوار ما بحث صلوة مسافر را شروع کردند که از اولین مباحث ایشان مساله اصالة التمام بود که بر خلاف مشهور فقها ایشان اصالة التمام را ناتمام دانستند. یکی از دوستان ما این بحث را مکتوب کردند . استاد فرموده اند:

بحث اوّل: شبهه حکمیّه غیر مفهومیّه: مثل اینکه در سفر های تلفیقی، صدق مسافر قطعی است، ولی شکّ می کنیم که نماز او قصر است یا تمام؟

در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

  
دیدگاه اوّل: أصالۀ التمام:
از قدماء، علّامه حلّی در بحث از نماز در اماکن أربعه در ردّ قائلین به أصالۀ القصر می فرماید: «و الجواب عن الأصل بمنعه؛ إذ الأصل التّمام. » 
بسیاری از متأخّرین بر این دیدگاه پافشاری دارند.
آیت الله حکیم می فرماید: «و العلم بوجود السفر‌ فی الجملة لا یقدح فی جریان أصالة عدم السفر الخاصّ؛ لأنّ العلم بذات المقیّد لا ینافی الشک فی وجود المقید بما هو مقید، فلا مانع من جریان الأصل فیه. و لأجل ذلک کان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة التمام عند الشک فی جواز القصر من جهة الشبهة الحکمیة لوجوب الرّجوع إلى العامّ عند الشکّ فی التخصیص. »

آیت الله خوئی می فرماید: «أمّا القول بالتمام: فقد استدلّ له بأصالة التمام، و أنّه هو الفرض الأوّلی المجعول فی الشریعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة رکعة على کلّ مکلّف فی کلّ یوم خرجنا عن ذلک بما ثبت من وجوب التقصیر على المسافر، ففی کلّ مورد ثبت‌ القصر فهو، و أمّا إذا لم یثبت أو تعارض الدلیلان و لم یمکن الترجیح فالمرجع بعد التساقط أصالة التمام لا محالة. »

دیدگاه دوم: أصالۀ القصر:
برخی از قدماء به این نظریّه قائلند.
از آنچه در کلام علّامه حلّی گذشت، استفاده می شود که برخی قائل به أصالۀ القصر بوده اند.
شیخ مفید می فرماید: «الأصل فی صلاة السفر التقصیر لطفاً من الله جلّ إسمه لعباده و رحمة لهم و تخفیفاً عنهم و جاءت آثار لا شبهة فی طریقها و لا شکّ فی صحتها بإتمام الصلاة فی الأربعة مواطن لشرفها و تعظیمها فکان التقصیر فیها على الأصل للرخصة جائزاً و الإتمام أفضل‌. »
دلیل قول به أصالۀ التمام، إطلاق روایاتی است که مجموع نماز های واجب و نوافل را پنجاه و یک رکعت می شمارد. پس وقتی مخصّص منفصل، در برخی موارد مسافرت، نماز قصر را واجب دانسته است، در موارد مشکوک، از باب رجوع به عامّ در شک تخصیص زائد یا در موارد إجمال مخصّص منفصل که امر آن بین أقلّ و أکثر دائر است، رجوع به عامّ می شود، مثلاً دلیل اینکه سفر معصیت موجب قصر می شود اگر مجمل باشد، دوران بین أقلّ و أکثر است؛ متیقّن از آن، سفری است که گناه کبیره در آن باشد و در مورد گناه صغیره مشکوک است.
هم چنین اینکه برخی مثل آیت الله سند، در اینجا به روایت فضیل که مخصّص آن متّصل است تمسّک کرده اند، وجهی ندارد؛ زیرا إجمال مخصّص متّصل قطعاً به عامّ سرایت می کند. 
اینک به این إطلاقات اشاره می کنیم:
الف) «عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْفَرِیضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِیضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً. »

ب) «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَکْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ الزَّکَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ. »

ج) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ (علیهما السلام) فَقَالَ لَهُ: مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ عَلَى مَا هِیَ الْیَوْمَ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: بِالْمَدِینَةِ حِینَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ وَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ فِی الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْمَغْرِبِ رَکْعَةً وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ بِمَکَّةَ لِتَعْجِیلِ عُرُوجِ مَلَائِکَةِ اللَّیْلِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِیلِ نُزُولِ مَلَائِکَةِ النَّهَارِ إِلَى الْأَرْضِ وَ کَانَتْ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ یَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً یَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ. »

ولی حقّ، این است که در این گونه موارد، أصالۀ القصر جاری می شود و مجالی برای أصالۀ التمام نمی باشد؛ زیرا
اوّلاً: بر فرض عمومیّت روایات تمام، عمومات مخصّص که بیانگر این هستند که هر مسافری نمازش شکسته می شود بر عمومات روایات تمام مقدّم می شوند؛ زیرا إطلاق الخاصّ یقدّم علی إطلاق العامّ.
ثانیاً: عمومات تمام، قید إرتکازی دارند و شامل مسافر نمی شوند؛ زیرا این روایات از سوی امام صادق (علیه السلام) صادر شده و در عصر ایشان، این مطلب مسلّم بوده که نماز مسافر فی الجملۀ شکسته می شود.
إن قلت: اوّل زمانی که نماز تشریع شد، نماز برای همه به صورت تمام جعل شده بود و بعدها برای مسافر تقصیر جعل شد. شاهد این مطلب ظاهر آیه شریفه راجع به نماز مسافر است که تعبیر «فلیس علیکم جناحٌ أن تقصروا من الصلاۀ» در آن آمده است. و واضح است که آن عمومات تمام، این قید إرتکازی را ندارند.
قلتُ: نسبت به آن عمومات، هم إحتمال نسخ می رود و هم إحتمال تخصیص. اگر نسخ باشد، آن عمومات قابل تمسّک در مقام نیست؛ زیرا فرض، این است که نسخ شده است. و عمومی که أمر آن دائر بین تخصیص خوردن و نسخ شدن باشد حجّت نیست.
(أقول: إشکالی که به کلام استاد وارد است، این است که این قید لبّی و إرتکازی نسبت به همه مسافرین نمی باشد، بلکه مسافرین خاصّی می باشد. مثلاً اینکه سفر معصیت یا سفری که یک روز به طول می انجامد، حکم آن روشن نبوده و إرتکاز بر قصر نماز در مورد آنها نبوده است. بنابر این عمومیّت روایات تمام نسبت به این قیود بی إشکال خواهد بود.) 
ثالثاً: روایات تمام در مقام بیان از این جهت نیستند که تعداد فرائض چقدر است، بلکه برای تبیین تعداد نوافل است؛ زیرا عامّه تعداد نوافل را کمتر از شیعه می دانند و أئمّه (علیهم السلام) در برخی روایات از باب تقیّه نوافل را 44 رکعت و 46 رکعت دانسته اند.
بحث دوم: شبهه حکمیّه مفهومیّه، مثل اینکه در بلاد کبیره شکّ کنیم که آیا سفر صدق می کند یا خیر؟ 
در این گونه موارد، مقتضای قاعده نه أصالۀ التمام است و نه أصالۀ القصر. امّا اینکه اصل، تمام نیست، به خاطر اینکه إشکال دوم و سوم در بحث قبلی اینجا نیز جاری می باشد (یعنی إشکال قید إرتکازی و إشکال عدم مقام بیان بودن) و امّا اینکه أصل، قصر نیست، به این خاطر که فرض، این است که صدق سفر مشکوک است و تمسّک به عمومات ادلّه قصر، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می باشد.
بنابراین باید به مقتضای علم إجمالی بین نماز تمام و قصر إحتیاط کرد، مگر در مواردی که إحتمال تخییر وجود دارد که در این صورت، برائت از تعیین، تخییر را إثبات می کند.