اشکال اول :
گاه تعیین حکم بدست شارع است اما تشخیص موضوع ان با خود مکلف. مثل حرمت اکل خون
اما گاه تعیین حکم و موضوع هر دو بدست خود شارع است. مثل : وجوب صلاة . که هم حکم وجوب بدست شارع است و هم اینکه صلات چیست و کیفیت ان چگونه است را شارع معین میکند.
حال در مساله " المغلوب لا یعید " هم عدم اعاده بدست شارع هست و هم اینکه مغلوب کیست را هم باید معین کنیم.
در این مقام محتمل است که مغلوب اصطلاح خاصی نزد شارع باشد و معنای عرفی ان مد نظر نباشد و به عبارت دیگر مغلوب ، حقیقت شرعیه باشد. ادامه مطلب ...
تقریرات سال 90 - 91 استاد قائنی
دیات
در این جزوه می خواهیم با یاری خداوند متعال،در مورد دیات، مسائلی را مورد بررسی قرار دهیم:
مسئله اول اینکه آیا در جنایت عمدی از ابتدا قصاص و دیه ثابت می باشد یا اینکه ابتدا فقط قصاص ثابت است و با تراضی جانی و ولی مقتول به دیه ویا بیشتر یا کمتر آن منتقل می شوند؟ مسئله دوم اینکه معنای عمد و شبه عمد وخطای محض چه می باشد؟ مسئله سوم با توجه به اینکه در خطای محض تعبد وجود دارد که دیه را باید عاقله پرداخت کند.بحث در این است که دیه در ابتدا بر عهده چه کسی است؟آیا برعهده خود جانی است منتهی عاقله باید پرداخت کند یا اینکه در ابتدا بر عهده عاقله می باشد؟و ثمره آن هنگامی ظاهر می شود که عاقله پرداخت نکند آیا جانی باید پرداخت کند یانه؟
مسئله چهارم اینکه در شبه عمد دیه بر عهده عاقله می باشد یا نه؟
ادامه مطلب ...
تقریرات 90 -91
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه در قتل خطائی،عاقله موظف به پرداخت می باشد باید بررسی شود که عاقله چه کسانی می باشند؟
مرحوم خوئی می فرمایند: «عاقلة الجانی عصبته، و العصبة: هم المتقرّبون بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هل یدخل فی العاقلة الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا یشترک القاتل مع العاقلة فی الدیة (1)، و لا یشارکهم فیها الصبی و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها»[1]
در این بخش سه مسئله بایستی بررسی شود:
ضرورت یعنی مثلا اگر بگویند ضرورت تشیع : یعنی هر کسی که شیعه باشد به مجرد شیعه شدن این مطلب را میداند و بدان توجه دارد .
اما ارتکاز متشرعه پدیده ای است در نفس که نیازمند علت و منشا دارد اما منشا ان نمیتواند عقل باشد یا چیز دیگر بلکه منشا ان تعلیم و فراگیری از شارع و تلقی از اوست. بنابراین ضرورت چیزی اضافه بر ارتکاز دارد.
در علم فقه اصطلاحی بکار برده میشود بنام ضرورة ، مثلا میگویند :
أن الماء القلیل لو کان منفعلًا بملاقاة النجس مطلقاً لما أمکننا تطهیر شیء من المتنجسات به، و هذا باطل بالضرورة.
و یا مثلا میگویند :
عدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضرورة
در دانش فقه ضرورت بر چهار قسم است :
اول : ضرورت ادیان : یعنی انچه نزد همه ادیان مسلم و واضح است
دوم : ضرورت اسلام : یعنی هر کس مسلمان باشد بلا شک توجه به ان مطلب دارد. مثل وجوب صوم
سوم : ضرورت مذهب : یعنی هر کس شیعه باشد این مطلب برایش از واضحات است.
چهارم : ضرورت فقه : یعنی هر کسی فقیه باشد و با مسائل فقهی سر و کار دارد حتما این مطلب را میداند و ان مطلب برایش مسلم است.
برای اهمیت حفظ اهل سنت و اهمیت وحدت شیعه و سنی درروایت زیر نکته ای وجود دارد که در جای خود حائر اهمیت است. نویسنده الان و فی البداهه نمیخواهد قضاوت قطعی کند چه بسا این مساله قضیه ای خارجی باشد و نه واقعی ، اما بهر حال جای تامل و تفکر در این روایت شریف بسیار است.
علاوه بر مساله وحدت مساله دفاع از قدس شریف هم میتواند مورد توجه قرار گیرد.
کبرای مطرح شده در این روایت چنین است :
اگر اسلام و بلاد مسلمین از بین برود دینی حقیقی و مذهب حقیقی هم از بین خواهد رفت.
( کلمه بلاد مسلمین در روایت نیست اما واضح است که با از بین رفتن بلاد مسلمین اسلام هم از بین میرود)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ :
قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی السَّیْفَ وَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا
فَقَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَ الدَّیْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ
فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ [فَقَالَ] أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ
قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَیْسَ لِلسُّلْطَانِ
قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ
قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان : حل یکی از مباحث پیچیده کفایة الاصول در استصحاب کلی
در بحث استصحاب کلی قسم دوم ، شیخ اعظم و اخوند خراسانی ره اشکال مشترکی را مطرح کرده اند که :
جایی برای استصحاب کلی قسم دوم نیست زیرا این استصحاب همیشه محکوم اصل حاکم است زیرا شک در بقاء کلی همیشه مسبب از شک در حدوث فرد طویل است ، مثلا : شک در بقاء حدث در واقع شک در حدوث جنابة است و بااجرای اصل عدم حدوث فرد طویل جایی برای استصحاب کلی که مسبب از حدوث فرد طویل است باقی نمیماند. اگر هم این کلی حدث مسبب از فرد قصیر باشد که مطمئنا ان فرد قصیر از بین رفته و شکی نداریم تا جای استصحاب باشد.[1]
اخوند ره در جواب این اشکال میفرمایند :
ادامه مطلب ...بررسی تطبیقی نظر آیت الله خویی و محدث نوری در دلالت وکالت از امام علیه السلام بر وثاقت
گفته شده که وکالت امام معصوم علیه السّلام دلیل بر وثاقت است؛ زیرا امام علیه السّلام، کسی را وکیل خود معرفی میکند که موثّق، بلکه عادل باشد. طرفداران این رأی به روایتی به این مضمون نیز تمسک کردهاند: ادامه مطلب ...