در حین مطالعه نهج البلاغه به عبارتی در نامه 31 حضرت امیر علیه السلام برخورد کردم که شاید اشاره به استصحاب داشته باشد.
حضرت میفرمایند :
أَنَّ الدُّنْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَ الِابْتِلَاءِ وَ الْجَزَاءِ فِی الْمَعَادِ وَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ فَإِنْ أَشْکَلَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِکَ بِهِ فَإِنَّکَ أَوَّلَ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ
محصل کلام ایشان این است که دنیا همان گونه است که خداوند میخواهد و دراری نعمت ها و ازمایش ها و حوادث مختلف است و اگر در امری از امور دنیا به مشکلی برخورد کردی آن را به جهالت و نادانی خود ربط بده زیرا : تو در روزی که به دنیا امدی نادان بودی و سپس دانا شدی .
به عبارت دیگر : حالت سابقه ی شما نادانی بوده ، الان دچار مشکل علمی شدی و میخواهی منکر مساله حقی شوی . شک داری ، شاید هنوز عالم نشدی و مشکل علمی شما هم بخاطر همان نادانی سابق است . پس استصحاب نادانی کن.
و به عبارت دیگر : قبلا نادان بودی.
الان شک داری دانا شدی یا نه.
پس : استصحاب عدم علم کن.
آیا واقعا مقصود حضرت اشاره به بحث استصحاب بوده ؟ و اگرباشد ایا چنین مساله ای دارای اثر شرعی است ؟ استصحاب حکمی است یا موضوعی و ... ؟
پ ن : حضرت استاد شهیدی مد ظله دلالت این مطلب بر استصحاب را نپذیرفتند. ادامه مطلب ...
منتقی الاصول :که نهی از صرف الوجود :
اگر به این معنا باشد که نهی شده است از جمیع وجودات طبیعت به نهی واحد، در این صورت هر فرد از افراد طبیعت نهی ضمنی پیدا می کند، لذا می شود در فرد مشکوک برائت جاری کرد،
اما اگر مراد از نهی :
نهی از اول الوجود است، :
یعنی مولا که به عبدش می گوید لاتتکلم تا مردم گمان کنند اصم است یعنی لاتوجد اول تکلم، پس متعلق نهی واضح است وما شک در آن نداریم، یا مثلا در لا تشرب الخمر بنا بر اینکه نهی از صرف الوجود باشد یعنی لاتوجد اول شرب خمر، اولین شرب خمر حرام است، بنابراین : متعلق حرمت معلوم است، اگر در خارج ده تا خمر باشد یا صدتا فرق نمی کند وحرمت زیاد نمی شود، چون حرمت رفته روی عنوان اول وجود الخمر، ولذا تکلیف محدَّد و مشخص است شکی نداریم در حدّ ومقدار آن، بلکه شک داریم در امتثال که اگر ما این فرد مشکوک الخمریه را مرتکب بشویم آیا با این کار ایجاد کرده ایم اول شرب الخمر را یا نه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، و برائت جاری نیست.
استاد شهیدی مد ظله :
اولا این خلاف ظاهر است
ثانیا : بر فرض که مراد از صرف الوجود اول الوجود باشد : نهی انحلالی است.
کل من طبق علی اول وجود التکلم او اول شرب الخمر فهو حرام،
انحلالی است چون حرمت انحلالی است، هر فردی که منطبق باشد بر آن عنوان حرام فهو حرام
درباره الغاء خصوصیت در مجموع میتوان گفت :
الغاء خصوصیت سه شرط دارد :
الف : وجود قرینه بر الغاء خصوصیت ، مثل اینکه فرموده اند الخمر حرام لانه مسکر، این عبارت لانه مسکر قرینه بر این است که خمر خصوصیت ندارد ، والعلۀ تعمّم کما تخصص.
ب : آن مورد مخالف قاعده نباشد ، پس از حکم مخالف قاعده اولیه نمیشود الغای خصوصیت کرد. مثلا دختر باکره ی رشیده باید از پدر اذن بگیرد ، حال اگر دختر ثیّب باشد میتوان الغاء خصوصیت کرد؟
ج : آن حکم ، حکم تعبدی نباشد، مثلا معفو بودن خون کمتر از درهم حکم تعبدی است ، هر چند عرف بین خون کمتر از درهم و بیشتر از ان فرقی نمی بیند ولی الغاء خصوصیت از آن ممکن نیست.
در تعارض مشکل از ناحیه جعل نیست بلکه مشکل از ناحیه عجز مکلف در امتثال است. در مثل حرمت غصب و وجوب نجان نفس ، متعلق امر و نهی دو چیز است و به لحاظ مقام امتثال انجام یکی مقارن با عصیان دیگری شده نه متحد با آن. به عبارت دیگر دو عنوان از حیث مصداق ملازم شده اند نه از حیث مصداق.
بنابراین ضابطه تزاحم این است که امتثال یکی ملازمه اتفاقی با امتثال دیگری دارد ( اگر ملازمه دائمی بود باز هم مساله از باب تعارض بود نه تزاحم)
و لکن در تعارض : هر دو عنوان ممکن است یکی باشد اما از حیث مصداق بر هم منطبق میشود، مثل صلوة در دار غصبی.
نتیجه این تفاوت ضابطه در بحث ترتب روشن میشود که : هر کجا تزاحم ممکن باشد ترتب ممکن است و هر کجا ترتب ممکن است تزاحم است.
از مبانی مطرح در بحث اجماع ، قاعده لطف است ، اما آیا قاعده لطف که در مباحث کلامی هم مطرح است ، ریشه روایی دارد؟
به این روایت دقت کنید :
الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج1، ص: 159 :
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْقُمِّیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :
قُلْتُ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِی قَالَ لَا قُلْتُ فَفَوَّضَ إِلَیْهِمُ الْأَمْرَ قَالَ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ
فَمَاذَا قَالَ : لُطْفٌ مِنْ رَبِّکَ بَیْنَ ذَلِکَ.
حال آیا این لطف همان ، قاعده مطرح در علم کلام است یا خیر؟
پ ن : علی ما ببالی : برخی اساتید معظم نظیر حضرت استاد شهیدی مد ظله منکر اصل قاعده لطف شده اند.
مراد از عبارت " الانصاف " در کلمات شیخ اعظم ره چیست ؟ مگر انصاف جزو ادله اربعه است ؟
یکی از دوستان فاضل در جواب فرموده اند :
بسم الله الرحمن الرحیم
منشأ انصاف یکی از این امور است:
1- اینکه مرحوم شیخ چون بی تمایل به نظریّه انسداد نیست، حجّیت ظنّ غیر حجّت بالخصوص را با تعبیرانصاف بیان می کند.
2- مذاق شریعت. یعنی ممکن است مطلبی را با دلیلی نتوان اثبات کرد، ولی مذاق شریعت آن را اقتضاء می کند.
حقیر نیز در جواب سوال گفته ام :
ظاهرا منظور شیخ انصاری ره از عبارت " و الانصاف " همان تجمیع ظنون هست که نشان میدهد تراکم ظنون به قدری در نظر ایشان قوی شده باشد که از قواعد فقهی یا اصولی رفع ید کند و به احتیاط و امثال آن تمسک کند. با این بیان این شبهه از بین میرود که : مگر انصاف جزو ادله فقهی هست که شیخ اعظم ره این چنین تعبیر میکند ؟
در کتاب قصاص - مبحث سبب و مباشر و اینکه سبب یعنی چه و علت یعنی چه -
کلمات فقهاء و بزرگان در انتخاب مثالها و مصادیق علت و سبب و شرط اختلاف نظر است و هرکدام مطلب را به گونهاى خاص بیان کردهاند و حتى یک فقیه در یک مورد دو نظریه مختلف دارد؛
مثلا مرحوم علامه در کتاب قواعد یک جا خفه کردن با دست را جزو مباشرت بحساب مىآورد و بعد از چند سطر آن را براى تسبیب مثال مىزند،
لذا مرحوم محقق قمى (رَحَمهُ الله) در جامع الشتات در یکجا مىفرماید: فرمایش فقهابراى مبتدى و متوسط گیج کننده است،و در جاى دیگر مىفرمایند: مبتدى بیچاره بااین همه اختلاف در مثالها که فقهاء دارند چه بایدبکند؟ واقعا هم، مطلب همینطور است
ثمره اینکه در حجیت خبر ظن به عدم خلاف معتبر است یا خیر و یا ... در موارد مختلف خود را نشان میدهد و بحث ثمره های مهمی دارد. به این مثال ساده توجه کنید :