مبانی اصولی انسداد

در اصول، برخی مبانی وجود دارد که هر یک از این مبانی به تنهایی منتهی به انسداد خواهد شد، اگرچه به دلایلی برخی از قائلین به این مبانی، إنسداد را منکر هستند.
1- قول به إختصاص حجّیّت خبر واحد به صورت إفاده إطمینان. (اگرچه آیت الله سیستانی با وجود پذیرش این مبنا، إنسداد را قبول ندارد.)
2- قول به عدم حجّیّت توثیق رجالیین (به خاطر عدم احراز حسّی بودن توثیق ایشان.)
3- قول به عدم جریان أصل عدم قرینه متّصله و منفصله مگر در صورت إطمینان به آن.
4- إنکار حجّیّت استصحاب قهقرایی در مورد ظهورات نسبت به ظهورات زمان عصر صدور نصّ.
5- إنکار أصالۀ کون المتکلّم فی مقام البیان کما قال به المیرزا المجدّد الشیرازی.
6- اختصاص حجیّت ظهور به مقصودین به افهام و اینکه ما نه مقصود به افهام ائمّه هستیم و نه مقصود به افهام روات.

انحلال در جعل در کلام استاد شهیدی مد ظله

امروز در کلاس رفع اشکالات خارج اصول ف‌حضرت استاد شهیدی مدظله در پاسخ سوال یکی از دوستان گرانمایه ام مطالب مهمی را فرمودند ، برادر عزیزم جناب آقای منافی خلاصه ای از فرمایشات استاد در کلاس درس امروز را نوشته اند : 

انحلال در جعل

إنحلال فقط در شمولی ها متصوّر است و در بدلی ها انحلالی رخ نمی دهد.
در بحث انحلال در جعل دو نظریّه وجود دارد:

1- إنکار إنحلال در جعل: این قول شهید صدر و إمام خمینی می باشد.

مراد اینها تطابق إثبات با ثبوت در مورد عامّ و مطلقاست. یعنی اگر در مقام اثبات، عامّی وجود داشت، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو عموم اخذ شده است و اگر به نحو مطلق بود، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو مطلق می باشد. جعل متعلّق به نحو عموم، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد، ولی جعل متعلّق به نحو مطلق، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ می باشد که مصاذیق و أفرادی دارد.

طبق این نظریّه انحلال در جعل مختصّ به صورتی است که در مقام اثبات عموم وجود د اشته باشد، نه إطلاق. امّا در صورتی که در مقام اثبات، مطلق وجود داشته باشد، انحلال در مجعول رخ می دهد، یعنی در مقام فعلیّت انحلال رخ می دهد.

2- پذیرش انحلال در جعل: استاد شهیدی پور این نطریّه را قائل است.
مراد از این نظریّه، این است که چه لسان اثباتی به نحو عموم باشد و چه به نحو إطلاق، در مقام ثبوت، به نحو عموم یعنی به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد.
إن قُلتَ: این نظریّه مخالف إجماع اُصولیّین است؛ زیرا در بحث تعارض عامّ بر مطلق که برخی قائل به تقدیم عامّ شده اند، هیچ کس اشکال نکرده که در مقام ثبوت همه احکام به نحو عموم می باشد.
قُلتُ: بحث تعارض عامّ و مطلق، بحثی إثباتی است، نه ثبوتی.

دلیل بر این نظریّه این است که وجدان درک می کند که بین جعل های شمولی و جعل های بدلی تفاوت در جعل وجود دارد و از آنجا که در بدلی ها انحلال در جعل وجود ندارد، پس در شمولی ها انحلال در جعل رخ می دهد.
و اینکه تفاوت بین این دو جعل را به غیر انحلال بگذاریم، به این صورت که قائل شویم، متعلّق احکام بدلی، طبیعت نیست، بلکه اوّلین فرد از طبیعت است خلاف وجدان عرفی می باشد.

مؤیّد این نظریّه، این است که دو نحوه جعل (جعل به نحو عموم و جعل به نحو إطلاق) خلاف وجدان است، به این صورت که متعلّق برخی أحکام به نحو عموم باشد و متعلّق أحکام دیگر به نحو إطلاق باشد.

چه نکته ای وجود دارد که شارع این تفصیل را در مورد گوناگون انجام دهد؟!! 

در پایان لازم به ذکر است که شهید صدر در بحث إستصحاب حکم جزئی کلامی دارد که ظاهر آن إنکار مطلق إنحلال در جعل است (چه در موارد عموم إثباتی و چه در موارد إطلاق إثباتی) که کلامی غریب است و وجهی ندارد. ایشان می فرماید: «و قرّب فی الدراسات الإشکال، بأنّ جعل وجوب الحجّ على کلّیّ المستطیع لا شکّ فی ثبوته، و جعل وجوب الحجّ على خصوص هذا الشخص بعنوان مخصوص لا شکّ فی عدم تحقّقه، فأیّ شی‏ء یستصحب؟! و أجاب عنه بأنّ الحکم انحلالیّ ینحلّ بعدد أفراد الموضوع، فالشکّ فی فرد زائد یستتبع الشکّ فی جعل زائد یستصحب عدمه‏.

و یرد علیه: أنّ التعدّد و الإنحلال‏ الحاصل بتعدّد الموضوع إنّما هو فی عالم المجعول بالعرض و فعلیّة الحکم الّذی یتحقّق بتحقّق الموضوع. و أمّا الجعل الثابت فی نفس المولى على موضوع کلّی فهو شی‏ءٌ واحدٌ عرفاً و عقلاءاً، و المفروض أنّ حدوث الفرد فی الخارج إنّما یوجب فی ذاته تعدّد المجعول و فعلیّة الحکم لا بما هو معلوم للمولى، فقد یتّفق حدوث الفرد من دون علم المولى به، أو مع غفلة المولى عن أصل الجعل و یوجب تکثّر المجعول و فعلیّته، فی حین أنّه یستحیل أن یؤثّر أمرٌ خارجیٌّ فی ذاته و من دون علم المولى به فی عالم نفس المولى.

و الخلاصة: أنّ الإنحلال لیس فی مرحلة الجعل الّتی هی عالم المجعول بالذات و إنّما هو فی مرحلة التطبیق التی هی عالم المجعول بالعرض. »

شبهه مصداقیه در تکلیفی که متعلق ان متعلق المتعلق ندارد

مرحوم نائینی : تکلیف یک متعلقی دارد که فعل اختیاری انسان است، این متعلق تکلیف اگر متعلق المتعلق نداشت مثل تکلم ونماز نمی شود برای آن شبهه مصداقیه فرض کرد، چون معنا ندارد که انسان در هنگام عمل در فعل ارادی خودش شک کند، مگر اینکه فعل مباشری نباشد بلکه فعل تسبیبی باشد، مثل سقوط از شاهق(بلندی) که شک بکند که فعل او سبب تولیدی قتل هست یا نیست که مجرای قاعده اشتغال است چون از موارد شک در محصل می شود چون نمی داند که آیا القاء من الشاهق سبب قتل هست یا نیست باید قاعده اشتغال جاری بشود، اما فعل مباشری لایعقل الشک فی مصداقه حین العمل.

استادشهیدی مدظله در نقد کلام نائینی میفرماید :: این فرمایش ناتمام است زیرا بالوجدان انسان در عمل اختیاریش شک می کند که این مصداق چیست، مثلا غناء عبارت است از صوت مشتمل بر ترجیع مطرب مثلا بنا بر تفسیر قدماء، یا بنا بر تفسیر متأخرین صوت مناسب با مجالس لهو ولعب، خوب انسان شک می کند که آیا این صوتش مشتمل بر ترجیع هست یا نیست، یا مثلا جهر فی القرائة گاهی انسان شک می کند به علت همهمه وسر وصدا که آیا این حمد وسوره که می خواند مصداق جهر فی القرائة است یا مصداق اخفات فی القرائة است، یا مثلا مولا می گوید دو جمله متساویه بگو یا نگو شک می کند که این دوجمله که می گوید متساوی هستند از لحاظ حروف یا متساوی نیستند، چطور می گوئید که فعل مباشری شبهه مصداقیه ندارد؟

اقسام وجوب

اقسام وجوب:

1) وجوب از نظر مقدمات تکلیف تقسیم می شود به : واجب مطلق و مشروط

2) وجوب از نظر مکلف به تقسیم می شود به : واجب تعیینی و تخییری

3) وجوب از نظر زمان انجام تقسیم می شود به : واجب موسع و مضیق

4) وجوب از نظر شرط انجام تقسیم می شود به : واجب تعبدی و توصلی

5) وجوب از نظر کیفیت طلب تقسیم می شود به : واجب معلق و منجز

6) وجوب از نظر مکلف تقسیم می شود به : واجب عینی و کفایی

7) وجوب از نظر تعلق تکلیف تقسیم می شود به : واجب اصلی و تبعی

8) وجوب از نظر کیفیت تکلیف  تقسیم می شود به :واجب نفسی و غیری

واجب معلق و مشروط ( زمان واجب و و جوب)

صاحب فصول مخترع بحث واجب معلق است.

ایشان در تعریف واجب معلق و منجز می‌نویسد: واجب معلق واجبی است که در آن حکم وجوب به مکلف تعلق گرفته امّا حصول و انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری است و واجب منجز آن است که حصول و انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری نیست.

مثال :

یکی از امور غیر مقدوری که ممکن است انجام واجب متوقف بر آن باشد؛ فرا رسیدن زمان واجب است، در برخی موارد مشخص به انجام عملی مکلف می‌شود ولی زمان انجام عمل هنوز فرا نرسیده است و به اصطلاح فنی زمان انجام واجب مدتی پس از زمان فعلیت و ثبوت حکم از طرف شارع است. مثلاً فرض کنید شخصی در ماه رمضان توانائی و استطاعت انجام حج را پیدا کرده و به اصطلاح مستطیع شده است!

در چنین فرض حکم وجوب حج بر عهدۀ وی ثابت می‌ماند و فعلیت می‌یابد اما زمان انجام حج هنوز فرا نرسیده و مکلف باید منتظر بماند تا ایام حج که ماه ذی الحجّة است فرا رسد. این نوع واجب را واجب معلق می‌نامند؛ زیرا با حصول استطاعت حکم وجوب حج به مکلف تعلق گرفته اما انجام حج معلق بر یک امر غیر مقدور ( فرا رسیدن موسم حج) است. امّا در واجب منجز انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری نیست مانند:

وجوب نماز پس از فرا رسیدن وقت آن مثلاً هنگامی که وقت نماز فرا رسید حکم وجوب نماز بر شخص ثابت و همزمان وقت انجام آن نیز آغاز می‌شود و انجام نماز ظهر متوقف بر هیچ امر غیر مقدوری نیست با توجه به این مطالب گفته‌اند: در واجب منجز زمان وجوب و واجب با هم مقارن است اما در واجب معلق زمان فعلیت وجوب مقدم به زمان انجام واجب است.  

فرق سیره عقلا و سیره متشرعه

نکته ای مهم درباره سیره ی متشرعه : سیره ی متشرعه یعنی : لولا تعبد الشارع لکان لغوا. مثل اینکه در نماز " شدّ الوسط " (بستن کمر) مستحب باشد و اگر تعبد شارع نبود این " شدّ الوسط " لغو است، بنابراین سیره متشرعه در تعبدیات است.

بین سیره ی متشرعه و سیره عقلا هم فرق مهمی وجود دارد :

 در حجیت سیره عقلا دو امر شرط است :

 اول : اتصال به زمان  معصوم

دوم : امضاء معصوم علیه السلام

ولی در سیره ی متشرعه این دو شرط نیست ، به این معنی که خود سیره ی متشرعه یعنی ما اُخذ من الشرع ، به عبارت دیگر خود سیره ی متشرعه کاشف از وجود حکمی شرعی است و امضاء و اتصال در بطن آن نهفته است.

نکته : سیرهی عقلائیه اگر در موضوع باشد نه اتصال میخواهد و نه امضاء ، بلکه فقط در احکام است که نیاز به امضاء و اتصال دارد.

نکته : سیره ی عقلا باید مصادم با حکم شرعی نباشد .

اثبات الملاک بالدلیل / حلقه ثانیه

محقق صدر ره در حلقه ثانیه بحثی دارند با عنوان : اثبات الملاک بالدلیل.

تعبیر فنی این بحث این است که : اگر اطلاق مدلول مطابقی قید بخورد ایا اطلاق مدلول التزامی هم قید میخورد یا خیر.

این بحث از متفرعات بحث : " تبعیة الدلالة الالتزامیه للدلالة المطابقیه " میباشد که در جای دیگر از ان بحث شده.

محقق صدر چون چون دلالت التزامی را متفرع بر وجود دلالت مطابقی میداند لذا با قید خوردن دلالت مطابقی دلالت التزامی از اطلاقش از کار می افتد.

چگونگی احراز امتثال در حکم تحریمی

استاد شهیدی مد ظله:

همانطور که در تکلیف وجوبی باید احراز کنیم امتثال را در تکلیف تحریمی معلوم هم باید احراز کنیم امتثال را، نه اینکه صرفا احراز نکینم عصیان را، اینطور نیست که درتکلیف تحرمی احراز عصیان قبیح باشد، بلکه آنجا هم مثل تکلیف وجوبی عقل می گوید باید احراز کنیم امتثال را،