این مطلب برگرفته از کلام ایت الله سبحانی است و در بحث جابریت عمل مشهور نسبت به سند ضعیف موثر است
کتب قدماء بر دو قسم است: در بعضی از کتب، مؤلفین سندهای روایت را حذف کردند و متن روایت را فتوی قرار دادند. ما به هفت کتاب از این قبیل اشاره می کنیم:
با این حال یک سری از کتاب ها وجود دارد که استدلالی است مانند:
وسائل الشیعة؛ ج28، ص: 169
34476- 3- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ- فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُوا فُتْیَاکُمْ- فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ- فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا- فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَةً بِکْراً- فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع- فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ- لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّى یَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ- وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ- وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ- وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ- فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ- مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.
________________________________________
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم
- ایران، اول، 1409 ه ق
ایا فقها به حدیث نبوی مرسل المغرور یرجع علی من غره تمسک کرده اند ؟
( اشکال این است که از کجا معلوم که فقها دلیل حکمشان به ضمان خصوص این روایت بوده و شاید به روایات دیگری تمسک کرده اند. لذا معلوم نیست علما به این روایت عمل کرده باشند تا عمل انها جابر ضعف سند باشد. )
قسمتی از کتاب بیع سید مصطفی خمینی ره :
کتاب البیع (للسید مصطفى الخمینی)، ج2، ص: 394
و یظهر من الفقیه الیزدیّ دعوى انجبار المرسلة بالعمل «1».
و فیه: أنّ الجابر هو الشهرة و الإجماع العملیّ، و مجرّد التوافق فی المضمون غیر کاف. اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ التوافق فی المفاد دلیل على الاستناد، کما کان علیه استأذنا البروجردیّ- رحمه الله تعالى «2»- و الله العالم.
(2) نهایة الأصول: 542- 543.
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بحث که ایا اجاره بر حیازت صحیح است یا نه بحث به اینجا منتهی شد که باید به سه نکته توجه داشت : ادامه مطلب ...
در جهت ثالثه که ایا حیازت مباشری موجب ملکیت است یا حیازت غیر مباشری هم سبب ملکیت است ؟
گفته بودند بنا بر قول دوم که قصد التملک اعتببار نداشته باشد ، اجاره بر حیازت هم معنا ندارد .
در کلمات متقدمین تنها عنصر دخیل در مساله همین مساله اعتبار قصد التملک است.
در متن عروه هم سید در مساله 6 مساله را مبتنی بر این کرده که ایا حیازت را سبب قهری بدانیم یا خیر.
اما معلقین عروه وجوه دیگری که دخیل در مساله باشد را ذکر کرده اند :
برخی از معلقین عروه انچه در حل مساله دخالت دارد را این دانسته اند که ایا حیازت امر مباشری است یا تسبیبی ؟ و اگر امر اعم از مباشری و تسبیبی باشد ، به مجرد تملیک منفعتش به موجر کافی است و یا اینکه قصد تملک توسط اجیر هم لازم است ؟ ( تعلیقه امام ره و محقق بروجردی )
سید اصفهانی فرموده اند : هم این مطلب که حیازت امر مباشری است یا اعم از ان ، دخیل در مساله است و هم عنصر دیگر و ان اینکه که ایا در حیازت قصد تملک هم
ان الحیازه التی من اسباب تملک المباح ...
محقق خویی میفرمایند : اجاره نسبت به مستاجر صحیح است و اجیر اگر حیازت انجام بدهد مستاجر مالک ان میشود زیرا اجیر بوسیله عقد اجاره عمل خود را که حیازت کرد تملیک به مستاجر کرده و لذا انچه که به عنوان نتیجه عمل پیدا میشود ملک مستاجر است هر چند که عقلا حائز را مالک میدانند اما این سیره عقلا در جایی است که شخص عمل حیازت را به دیگری تملیک نکرده باشد در حالی که اجیر عمل خود را به دیگری تملیک کرده است.
استاد : در مجموع ما برای حل این مساله که ایا اجاره صحیح است یا خیر ، باید سه مطلب را در نظر بگیریم.
اول : ایا حیازت از افعال مباشری است یا غیر مباشری ؟
دوم : ایا در حیازت نیت تملک لازم است یا خیر ؟
سوم : اجاره ای که واقع میشود از قبیل اجاره عام است یا خاص ؟
با توجه به این سه مساله اگر قائل شدیم که حیازت فقط مباشر صادق است اجاره نسبت به حیازت صحیح است زیرا در جایی که شخص اجیر شده و کار را انجام میدهد ، این فعل قابل اسناد به مستاجر پیدا میکند. در نتیجه معقول است که شخص دیگری رااجیر کند تا برای او حیازت کند.
اشکال شده که در موارد اجاره مجرد اینکه ان شخص اجیر شده ، به مجرد اجیر شدن عمل مستند به مالک نمیشود.
ولی اگر شخص عملش را به قصد مستاجر انجام دهد در این هنگام عمل اجیر به مستاجر نسبت داده میشود. انچه نیاز داریم اسناد عرفی عمل است به مستاجر و نه اسناد تکوینی. زیرا اسناد تکوینی لازم نداریم بلکه استناد عرفی کافی است .
در جایی که اجاره به نحو کلی در ذمه باشد این انتساب حاصل میشود ونیت مستاجر مدخلیت دارد.
اما اگر اجاره بر منفعت خاصه باشد نیت اجیر نقشی ندارد زیرا با اجاره خاصه اجیر منفت خاصه خود را به مستاجر داده است .
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در جهت دوم بود که : ایا در مملکیت حیازت قصد تملک شرط هست یا خیر ؟ ادامه مطلب ...
جهت ثانیه از بحث این بود که ایا برای حصول ملکیت با حیازت نیت تملک لازم است یا خیر. به وجوهی برای عدم اعتبار قصد تملک تمسک شده . دو وجه را در جلسه قبل خواندیم . وجه سومی که برای عدم اعتبار شرطیت نیت تملک گفته شده این است که نیت تملک شرط نیست زیرا اگر این نیت تملک شرط باشد قبل از نیت تملک نباید بیع او صحیح باشد زیرا صحت بیع متوقف بر مالک بودن ان است و لکن نمیتوان قائل به عدم جواز بیع شد و همه فقها ملتزم به صحت بیع هستند پس معلوم میشود که شخص محیز مالک است. ( التالی باطل فالمقدم مثله ) ادامه مطلب ...
ایت الله مصطفوی فرق صحیحه و موثقه را این گونه بیان کرده اند : فرق بین مصححه و موثقه در این است که مصححه یک راوی از غیر اهل حق بوده و ثقه بوده و لی مستبصر می شود آن استبصارش می تواند خبر موثقه اش را مصححه بسازد و موارد دیگری هم دارد مثلا شخصی که توثیقش توثیق عام است اما اگر عمل اصحاب هم باشد از معتبره صعود می کند می شود مصححه. منبع
برخی این روایت را مصححه میدانند :
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
الکافی (ط - الإسلامیة)، ج6، ص: 421
در جای دیگر فرموده اند :
فرق صحیحه و مصححه (تبدیل مسند)
ادامه مطلب ...