بسم الله الرحمن الرحیم
1 . اگر از اتیان بعضی از اجزای عملی ناتوان شویم قاعده اولیه وجوب باقی اجزا است یا عدم وجوب باقی اجزا ؟ ص 119
2 . محل بحث در قاعده میسور مرکبات استقلالی است یا مرکبات ارتباطی ؟ ص 120
3 . در هر یک از فروض زیر جای جریان کدامیک از دو قاعده و اتلاف است ؟ص 135
الف : مال در دست غاصب تلف نشده :
ب : مال در درست غاصب بدون تفریط تلف شده :
ج : مال در دست غاصب با تفریط تلف شده :
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و الاعن علی اعدائهم
نمونه سوالات درس قواعد فقهیه از قاعده میسور تا قاعده فراش
1 . مقتضای قاعده اولیه در صورت تعذر بعض اجزا در واجب مرکب چیست ؟ ص 119
2 . یکی از اقسام استصحاب کلی برای اثبات وجوب اجزاء غیر معذور را بیان فرمایید. ص 126و 125
بسم الله الرحمن الرحیم
نمونه سوالات کتاب کفایة الاصول از ابتدای بحث مفاهیم ( ابتدای المقصد الثالث ) تا انتهای بحث مجمل و مبین ( انتهای المقصد الخامس ) همراه با پاسخ نامه . شماره صفحات از کتاب کفایة الاصول ج 2 با حاشیه زارعی سبزواری طبع جامعه مدرسین میباشد. سوال 1 – 8 – 20 عبارت میباشد.
ادامه مطلب ...
وقتی دو روایت را با هم مقایسه میکنیم :
یا موضوع یکی اخص از دیگری است.
( یکی میگوید کل مغلوب لا یعید اما روایت دیگری میگوید : یعید الصلاة ) اولی عام و دومی خاص است. منافی اخص مطلق است
و یا نسبت موضوع دو دلیل عموم من وجه است
و یا هر دو روایت موضوعشان تساوی است.
در جایی که اخص من وجه باشد و یا اخص مطلق ان دلیل دال بر حکم دیگری یا حیث نظارت دارد یا حیث نظارت ندارد که به ان حکومت میگویند . اگر موضوع دلیل ، حکم منافی اخص مطلق بود چه نظارت داشته باشد یا خیر ، قانون عام و خاص و مطلق و مقید تخصیص و تقیید است.
فرض دوم : اگر موضوع دلیل منافی اخص من وجه باشد یا دریکی از انها حیث نظارت هست یا خیر. اگر نظارتی نبود تعارض محکم است.
صورت دیگر : رابطه عموم من وجه است اما یکی ناظر به دیگری هست که از ان تعبیر به حکومت میشود و دلیل حاکم مقدم بر دیگری است و اینجاست که میگویند : لا تلاحظ النسبة .
اما صورت چهارم که نسبت بین دو دلیل تساوی باشد : دو موضوع مساوی باشند ولی حکم ان دو تنافی داشته باشند : تعارض موضوعی نمیرسد و نوبت به جمع حکمی میرسد . یکی گفته اعد الصلاة و دیگری گفته لا یجب الاعاده که در این جا اعاده حمل بر استحباب میشود.
البته فرض دیگری هم هست که یکی میگوید اعد الصلاة و دیگری میگوید : یحرم الاعاده که در اینجا هر دو موضوع مساوی است و جمع حکمی ممکن نیست و باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت.
اگر امر دائر شد بین تخصیص دلیل حاکم و بین حکومت دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم. کدام مقدم است ؟
مثلا : اکرم العالم الفاسق.
ما اوجبت علیکم اکرام الفاسق
نسبت بین فاسق و عالم فاسق عموم مطلق است. حال امر دایر بین این است که ما اوجبت ... عام باشد و اکرم العالم الفاسق انرا تخصیص بزند و یا اینکه ناظرر به عقد الحمل باشد که لم اوجب ... ناظر به عقد الحمل در خاص باشد که اکرم العالم الفاسق مراد استحباب باشد. ( ما اوجبت ... حاکم فرض هست)
شنیده اید که تا جمع موضوعی ممکن است نوبت به جمع حکمی نمیرسد. این سخن صحیح است اما در جایی که بحث حکومت مطرح نباشد. لذا این قاعده را در اینجا جاری نکنید. اینجا دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی نیست بلکه اینجا دوران بین جمع حکمی حکومتا و تخصیص هست.
این بحث در کتب اصولی معهود گوینده نیست
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.
در اینکه بین حکم عقل و شرع ملازمه است سه نظر است :
برخی مطلقا ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول ندارند.
برخی معتقدند بین حکم عقل و شرع ملازمه است
برخی مثل محقق اصفهانی و شاید محقق صدر معتقدند بین حکم عقل و عدم حکم شرع ملازمه است.
در مقابل قانون ملازمه برخی معتقد به قانون دیگری هستند بنام : الاحکام الشرعیه ( یا : الاحکام السمعیه ) الطاف فی الاحکام العقلیه .
فرق این دو قانون این است که در قانون ملازمه حکم شرع نمیتواند اضیق از حکم عقل باشد اما اوسع میتواند باشد اما در قانون دوم حکم شرعی دقیقا به اندازه حکم عقلی است نه میتواند اضیق باشد و نه اوسع.