بنوفضال
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد اله الطاهرین و عجل فرجهم و لعن اعدائهم
درباره ی بنو فضال یک روایت وارد شده است که به این صورت است: ابن فضال عن داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابیعبدالله(علیهالسلام)[1]
شیخ انصاری فرموده است اگر چه سند مرسل است، ولی چون تا ابنفضال سند درست است ما بعد وی را هم گفتهاند (خذوا ما رووا، و ذروا ما رأواو) ما مأمور هستیم که روایتهای ابنفضال را قبول کنیم و بر این اساس اعتبار این روایت را ثابت کرده است.
از این استدلال این مطلب ظاهر میشود که قبل از اینکه به جواب این استدلال بپردازم،
که آقای خوئی بنوفضال را از کسانی ذکر کردهاند که لایروون و لا یرسلون الا عن ثقه به این ترتیب که میفرمایند: بقی الکلام فی جماعة اخری قیل انهم لایروون الا عن ثقه فکل من روواعنه فهو ثقة: ..... و منهم بنوفضّال....و منهم جعفربن بشیر.... ومنهم....[2] در حالیکه مطلبی را که ایشان از شیخ انصاری نقل میکند، مطلب این نیست که مشایخش را توثیق بکند، بلکه میگوید بنوفضال مانند اصحاب اجماع هستند، در مورد اصحاب اجماع ما نمیخواهیم بگوییم که مشایخ آنها ثقات هستند، به ما گفتهاند که تا اینجا اگر سند صحیح بود به بقیه کاری نداشته باشید، چه با واسطه باشد و چه بی واسطه، ما بحثی که تاکنون داریم در رابطه با مشایخ بی واسطه است. این موردی را که شیخ انصاری بیان میکند یک مثال با واسطه است نه بی واسطه. بنابراین، این مطلب ربطی به آن کبرای کلی ندارد. خودش را فی نفسه باید بحث بکنیم و بحث هم میکنیم؛ ولی این خوب نبود که در ذیل این مطلب آن را ذکر کنند؛ بلکه خوب بود که این را به عنوان یک بحث مستقل ذکر میکردند و در ذیل اصحاب اجماع این را میآوردند نه در ذیل لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. این بنوفضال را شیخ انصاری به منزلۀ اصحاب اجماع گرفته است، به خاطر آن روایتی که در مورد وی وارد شده که خذوا مارووا و ذروا مارأوا،
این مطلب به کتاب آقای سبحانی هم سرایت کرده است، چون مطالب را ایشان عیناً از کتاب آقای خوئی آورده است، و ترتیب و نظمش هم عین همین است و طبیعتاً این مطلب به کتاب ایشان سرایت کرده است و این اشکال هم در آنجا مطرح است که البته در کتاب آقای سبحانی مطلب واضحتر است، چون ایشان اصلاً یک فصل باز کرده است فصل بالعصابة المشهورة التی لایروون و لا یرسلون الا عن ثقه.
روایتی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبة از ابی محمد المحمدی قال: قال ابوالحسنبن التمام: حدّثنی عبدالله الکوفی خادم الشیخ الحسینبن روح رضیالله عنه، قال: سُئل الشیخ یعنی اباالقاسم رضیالله عنه عن کتب ابن ابی عذافر بعد ما ذُمَّ و خرجت فیه اللّعنة، فقیل له: کیف نعمل بکتبه و بیوتُنا منها مَلآء؟ - فکر کنم مَلآء باشد که تأنیث مَلْآن است که مؤنث ملآن میشود ملآء مانند حمران و حمراء، میتوان آن را مِلْئٌ هم بخوانیم: یعنی مصدر بخوانیم به معنای مملوءٌ ولی فکر کنم مَلآء باشد، و دیدم آقای سبحانی هم ملآء کرده و درست هم است- فقال: أقول فیها ما قاله ابومحمد الحسن بن علی صلواتالله علیهما و قد سئل عن کتب بنیفضّال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها مَلآء؟ فقال صلواتالله علیه: خذوا مارووا و ذروا ما رأوا[3]
ابن ابی عذافر که همان شلمغانی است، یک سری کتاب داشته که از کتابهای معروف بوده است و همین کتاب فقه الرضا(ع) را هم میگویند، کتاب التکلیف ابن ابیالعذافر است، بعد از آن که شلمغانی منحرف شد و آن مسائل برایش پیش آمد، از حسینبن روح سؤال کردند که در مورد وی چه کار کنیم چون منازل ما از کتابهای این شخص پُر است، حسینبن روح در جواب گفت: همان حرفی که امام حسن عسگری(ع) در مورد کتب بنیفضال گفته است من هم در مورد وی میگویم، پرسیدند: کیف نعمل بکتبه[فرمود:] خذوا مارووا و ذروا ما رأوا.
بنابراین از این عبارت استفاده میشود که هر چه را که اینها روایت میکنند باید اخذ کنیم، اشکال بر بنوفضال و اشکال بر ابن ابی العذافر هر دو اشکال واحدی بوده است، هر دو نفر اشکال در ضعف عقیده داشتهاند، ابن ابی العذافر غالی و منحرف شده و ادعاهای زیادی مثل حلول و الحاد و غیره داشته که بالاخره هم بوسیلۀ خلیفۀ وقت اعدام میشود و بنیفضال هم که فطحی بودهاند و اشکال عقیدتی داشتهاند که وجه مشترک اینها هم همین فساد عقیدتی اینها بوده است.
در اینجا مرحوم آقای خوئی اشکال میکنند که اولاً این روایت ضعیف السند است، چون ابومحمد محمدی و ابیالحسین تمّام را میتوان توثیق کرد. ابوالحسن تمّام همان محمدبن علیبن فضالبن تمّام است که توثیق دارد و از مشایخ بوده است. ابومحمد محمدی هم از مشایخ بوده است و این دو نفر را میتوان توثیق کرد و خیلی مشکل ندارد، حالا ممکن است که آقای خوئی در مورد این دو نفر هم اشکال کند ولی در مورد آنها صحبت نکرده است چون اشکال واضحتری در مورد عبدالله الکوفی خادم الشیخ الحسینبن روح وجود دارد.
حالا آیا این روایت ضعیف است یا خیر؟ اعتماد شیخ و اینکه در ترجمه ابن ابی العذافر اینها را به عنوان اعتماد پذیرفته است، میتوان این را پذیرفت یا خیر؟ بحثی است که ضرورتی ندارد که وارد آن شویم.
خلاصه اشکال شده که این روایت ضعیف السند است.
عمده اشکال دوم است که دلالت ندارد، چون خذوا مارووا و ذروا مارأوا مطلبش این نیست که هر چه اینها روایت کردند، معصومند و باید ما بپذیریم. به دلیل اینکه "مارووا " آیا قول معصوم است؟ ابن فضال گفته حدثنی [مثلاً] محمدبن مسلم قال حدثنی ابوعبدالله علیهالسلام، مارووا چیست؟ ابنفضال چه چیزی را روایت کرده است؟ آیا قول معصوم را روایت کرده است؟ یا اینکه محمدبن مسلم گفت که معصوم گفت یعنی قول محمد بن مسلم را روایت کرده است؟ باید گفت که ابنفضال قول محمدبن مسلم را روایت کرده است، پس از این عبارت استفاده نمیشود که قول معصوم مروی اینها است، بلکه همین که اینها گفتهاند محمدبن مسلم قال، از این مطلب استفاده میشود که تنها خود اینها ثقه هستند، یعنی مشکل عقیدتی آنها را در نظر نگیرید؛ پس اینها ثقه هستند.
به تعبیر دیگر این عبارت شبیه همان عبارتی است که در باب اصحاب اجماع گفته شده است، یک وقتی اشاره کردیم که در باب اصحاب اجماع همین حرف وجود دارد: اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم؛ تصحیح ما یصح عنهم، مراد از ما رووا، آیا قول معصوم (علیمالسلام) است یا این که شیخ من یک چنین مطلبی را گفت؟ آن مقداری که از این عبارت استفاده میشود همین است که شیخ من یک چنین مطلبی را گفت. یعنی مروی عنه مستقیم و از این عبارتِ مورد بحث ما بیشتر از این استفاده نمیشود. لحن عبارت هم همین است. اینکه سؤال از ابن ابی العذافر و از بنیفضال بوده است، اشکال در چه بوده است، اشکال این بوده که اینها ضعف مذهبی و فساد عقیده دارند. با وجود این فساد عقیده آیا روایت اینها مورد عمل است یا خیر؟ در جواب میگوید خیر، فساد عقیدۀ آنها مانع عمل به روایت نیست، اصلاً سؤال در این مورد است که روایت آنها با فساد عقیده معتبر است یا خیر؟ و سؤال هم از این جهت است و اصلاً حیثیت سؤال هم این حیثیت است.
در اینجا بهتر است در مورد تعبیر ذروا مارأوا هم یک نکتهای را عرض کنم هر چند ارتباط چندانی به بحث ندارد، این عبارت دو تصویر دارد،
یک صورت آن این است که منظور از این عبارت کنار گذاشتن اعتقادیات اینها باشد و به روایتهای آنها عمل کنیم،
به این معنا که روایت موثق معتبر است و این یعنی حجیت روایت موثق که یک کبرای کلی که از آن حجیت روایت موثق استفاده میشود، بعید نیست که از این عبارت اینکبرای کلی استفاده بشود و به دلیل همین کبری بوده است که حسینبن روح از مسأله بنیفضال سؤال و جواب را به مسأله ابن ابی العذافر سرایت داده است و قیاسی هم در بین نیست، چون از یک کبرای کلی استفاده کرده که مسأله ضعف عقیدتی مانع از قبول خبر نیست.
احتمال دوم که در بعضی از کلمات وجود دارد این است که مارأوا یعنی ما افتوا، محصل معنای آن این است که صحت عقیده در حجیت خبر معتبر نیست، اما در حجیت فتوا معتبر است. این مطلبی که آقایان در مسأله شرایط مرجع تقلید ذکر کردهاند که مرجع تقلید باید امامی باشد، یکی از ادله آنها همین روایت است با این تقریر که معنای ما رأوا، ما افتوا باشد، میگوید فتواهای آنها را اخذ نکنید، ولی روایت آنها را اخذ کنید.
البته بعید هم نیست که مارأوا به معنای ما افتوا باشد، نه به معنای عقیده و مسائل عقیدتی؛ ولی به هر حال هر کدام از این دو معنا باشد در این بحث خیلی اثر ندارد واز این عبارت استفاده میشود که اینها ثقات هستند.
بله، تعریفهایی که در مورد اینها، خصوصاً در مورد علی بن حسن بن فضال شده است، در مورد علیبن حسنبن فضال در ترجمهاش آمده است قل ماروی عن ضعیف[4] و در موردشان گفته شده که اینها اشخاصی هستند که علماء در مورد آنها هیچ ضعفی بجز ضعف مذهبی ذکر نکردهاند، و تعبیرهای علماء در مورد آنها یک تعبیرهای محکمی است. به خاطر همین مطالب است که مرحوم وحید بهبهانی روایت علیبن حسنبن فضال را مؤید قرار داده است بر توثیق شخص، و تعبیر کرده من المرجحات فی التوثیق لما ذُکر فی ترجمته به خاطر همان مطلبی که گفته قل ما روی عن ضعیف، و به خاطر تعریفات عجبیی که از کل این خاندان شده است.
در خاتمه این نکته را عرض کنم که کتب بنوفضال کتب خیلی مهمی در شیعه تلقی میشده و از کتب درسی بودهاند. نجاشی خیلی از کتابهای آنها را درس گرفته بوده که در ترجمهاش آمده است، شیخ طوسی بعضی از این کتابها را درس گرفته است و از میزان اعتمادی که شیخ طوسی به کتاب علیبن فضال دارد هم این استفاده میشود. یکی از کتابهای مرجعی که در تهذیب به طور مکرر از آن مطلب نقل میکند، کتاب علیبن حسن بن فضال است، و این مشخص میکند که اینها کتابهای مرجع و مادر و أم تلقی میشدهاند
همین هم خودش میتواند مؤیدی باشد بر قبول این روایت، یعنی میخواهم عرض کنم که اگر ضعف سندی هم داشته باشد عمل خارجی بوده که یک چنین اعتمادی به این کتابها بوده است، بیش از یک اعتماد صرف است، در مورد هیچ یک از فطحیها و واقفیها به اندازۀ بنوفضال اهتمام به نقل کتابهای آنها نیست و به همین دلیل ما در این مورد عمدتاً ضعف سندی را توجه نمیکنیم.
اینقدر کتابهای اینها مسلم بوده که هیچکس حتی شیخ طوسی و نجاشی و امثال اینها کافی را درس نگرفتند، یعنی استفاده نمیشود که کافی را درس گرفته باشند، ولی کتابهای بنوفضال را درس گرفتهاند و اینها کتابهای مادر بودهاند.
البته از این مطلب هم استفاده میشود که اینها آدمهای خوشذوق و خوشسلیقهای هم بودهاند و کتابهای آنها حالت درسی میتوانسته داشته باشد، تبویب و تنظیمهای خوبی داشته است، ولی اهتمامی که طایفه به کتب بنیفضال داشتهاند، بیش از یک اهتمام عادی بوده است و باید یک چنین چیزی وارد شده باشد، و همین مطلب خودش مؤید این مطلب است که این روایت باید صادر شده باشد. بنابراین ما اشکال سندی را مطرح نمیکنیم عمدتاً اشکال، یک اشکال متنی است که دلالت ندارد. و صلی الله علی محمد و آله
کلیات فی علم الرجال ؛ ص278
ب- بنو فضال
قد استدلّ على وثاقة کلّ من روى عنه بنو فضّال بالحدیث التالی: روى الشیخ فی کتاب «الغیبة» عن أبی محمّد المحمّدی قال: و قال أبو الحسین بن تمام: حدّثنی عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح- رضی اللّه عنه- قال: سئل الشیخ- یعنی أبا القاسم رضی اللّه عنه- عن کتب ابن أبی العزاقر[5] بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللّعنة، فقیل له: فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملأى؟
فقال: أقول فیها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علی- علیه السلام- و قد سئل عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملأى؟ فقال- صلوات اللّه علیه-: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا[6].
و هذه الروایة ممّا استند إلیه الشیخ الأنصاری- رحمه اللّه- فی کتاب صلاته عند ما تعرّض لروایة داود بن فرقد و قال: «روى الشیخ عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر حتّى یمضی بمقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، فإذا مضى مقدار ذلک فقد دخل وقت الظّهر و العصر ... الخ- ثمّ قال: و هذه الروایة و إن کانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحیح و بنو فضّال ممّن أمروا بالأخذ بکتبهم و روایاتهم»[7].
کلیات فی علم الرجال، ص: 279
غیر أنّ الاستدلال بهذا الحدیث على فرض صحّة سنده قاصر، لأنّ المقصود من الجملة الواردة فی حقّ بنی فضّال هو أنّ فساد العقیدة بعد الاستقامة لا یضرّ بحجیّة الروایة المتقدّمة على الفساد، لا أنّه یؤخذ بکلّ روایاتهم و مراسیلهم و مسانیدهم من غیر أن یتفحّص عمّن یروون عنه، بل المراد أنّه یجری على بنی فضّال الحکم الّذی کان یجری على سائر الرواة، فکما أنّه یجب التفتیش عنهم حتّى تتبیّن الثقة منهم عن غیرها فهکذا بنو فضّال.[8]
تحریر المقال فی کلیات علم الرجال ؛ النص ؛ ص71
ج) بنو فضّال
قد یستظهر وثاقة من روى عنه بنو فضّال ممّا روى عن الإمام العسکرى «علیه الصلوة و السلام»: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»[9]
و فیه بعد الغضّ عن ضعف سند هذه الروایة،[10] إنّها لا تدلّ إلّا على أنّ رأیهم الفاسد لا یضرّ بوثاقتهم. نعم، هذه الروایة تدلّ على وثاقة بنى فضّال.[11]
المبحث الثالث بنو فضّال
و قد أدّعی علاوة على وثاقتهم فی أنفسهم، وثاقة مشایخهم أیضا، و استدلّ على ذلک بما روی عن الامام الحسن العسکری علیه السّلام أنّه قال: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا[12].
و اعتمد الشیخ الأنصاری قدّس سرّه على هذه الروایة و حکم بصحّة روایات بنی فضّال، و قال فی أوّل کتابه الصلاة بعد ذکره مرسلة داود بن فرقد، و الروایة و إن کانت مرسلة، إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحیح، و بنو فضال ممّن أمرنا بالأخذ بکتبهم، و روایاتهم، اعتمادا على الروایة المتقدّمة[13]، و ذکر نظیره فی مسألة الاحتکار من خاتمة کتاب البیع[14].
و بناء على ذلک فیحکم بوثاقة داود بن فرقد، و الارسال غیر ضائر.
و قد استشکل السیّد الاستاذ قدّس سرّه فی الروایة سندا و دلالة:
أمّا من حیث السند فبأن هذه الروایة أوردها الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة بهذا السند: عن أبی محمد المحمدی، قال: حدّثنی أبو الحسین بن تمام، قال: حدّثنی عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح رضی اللّه عنه، قال:
سئل الشیخ- یعنی أبا القاسم رضی اللّه عنه- عن کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذمّ
أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 465
و خرجت فیه اللعنة، فقیل له: فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملاء؟ قال: أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی صلوات اللّه علیهما و قد سئل عن کتب بنی فضال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ فقال علیه السّلام: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا[15].
و الاشکال فی عبد اللّه الکوفی فإنّه لم یترجم فی الکتب الرجالیّة، و لم تعلم حاله، فلا یمکن الرکون إلى هذا الخبر للجهالة فی سنده، و مثله أبو الحسین بن تمام فإنّه لم یذکر بشیء.
و أمّا الاشکال من حیث الدلالة، فلأنّ الروایة فی مقام بیان فساد عقیدة بنی فضّال، و فساد عقیدتهم لا یستلزم عدم حجّیة الروایة عنهم، لکونهم ثقاة فی أنفسهم، و أمّا أنّهم لا یروون إلّا عن الثقاة، و أنّ کلّ روایاتهم صحیحة، فلا دلالة للروایة علیه[16].
و یحتمل أن یکون المراد أنّ بنی فضّال کانوا على الاستقامة، ثم تبدّل حالهم إلى الانحراف، و فسدت عقیدتهم، فورد السؤال عن کتبهم التی صنّفوها حال استقامتهم، فأجاب الامام علیه السّلام بما أجاب به، فإنّهم و إن فسدت عقیدتهم إلّا أنّ ما رووه یمکن الأخذ به، و فساد العقیدة لا یضرّ بالروایة، إذ کانوا على الاستقامة فی زمانها، و بعد الانحراف تبقى الروایات على حالها من الاعتبار و لا یضرّ بها انحرافهم.
و لا تتعرّض الروایة المتقدّمة إلى حکم الأخذ بجمیع کتبهم، و روایاتهم، و إن اشتملت على ضعف أو جهالة أو إرسال، و علیه فدلالة الروایة قاصرة عن
أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 466
إفادة المدّعى، و یؤیّد هذا الاشکال- و هو قصور الدلالة- ما ذکره الشیخ فی العدّة حیث قال: و لأجل ما قلنا- أی وثاقة الراوی- عملت الطائفة باخبار الفطحیّة مثل عبد اللّه بن بکیر، و غیره، و أخبار الواقفه مثل سماعة بن مهران، و علی بن أبی حمزة، و عثمان بن عیسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال، و بنو سماعة، و الطاطریّون، و غیرهم[17].
فالطائفة إنّما عملت بأخبار هؤلاء لأنّهم ثقاة لا أنّ جمیع روایاتهم صحیحة، و الذی یمکن استظاره من قول الامام علیه السّلام- هو ما أشرنا إلیه- من قوله علیه السّلام: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا، یعنی انّ بنی فضّال کانوا على الاستقامة، فکانت روایاتهم محلّ اعتماد، ثمّ بعد أن انحرفوا و فسدت عقیدتهم استشکل الشیعة فی العمل بروایاتهم و کتبهم، فأجاب الامام علیه السّلام بذلک بیانا منه علیه السّلام انّ فساد عقیدتهم لا یضرّ بروایاتهم حال استقامتهم.
و یؤید هذا جواب الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح حینما سئل عن کتب الشلمغانی.
إلّا أن یقال إنّ هذا لا ربط له باستقامة بنی فضّال و عدمها، و إنّما ورد السؤال عن الکتب بما هی، فأجاب علیه السّلام بأنّ کتبهم معتمدة.
و على أیّ تقدیر فلو افترضنا تمامیة دلالة الروایة على المدّعى، فهی تختصّ بکتبهم و روایاتهم، و أمّا مشایخهم و کونهم ثقاة، فلا دلالة للروایة على ذلک.
و یبقى الاشکال من جهة السند، فإنّ السیّد الاستاذ قدّس سرّه ناقش فی کلّ من عبد اللّه الکوفی و الراوی عنه فحکم بجهالتهما.
أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص: 467
و إن أمکن أن یقال إنّ عبد اللّه الکوفی هو خادم الشیخ أبی القاسم و لو کان کاذبا لردّه الشیخ، إلّا أنّ هذا لا یرفع الاشکال، فإنّ الراوی عن عبد اللّه و هو الحسین بن تمام محلّ نقاش- کما مرّ- و قد ذکره السیّد الاستاذ قدّس سرّه فی غیر المقام، و ناقش فی وثاقته[18]، الا أنه نقل فی المعجم توثیق النجاشی له، و انه من مشایخ الصدوق، و أن طریق الشیخ إلیه صحیح، و قد أورد الشیخ الأنصاری قدّس سرّه هذه الروایة فی کتاب الرسائل، و عبّر عنها بقوله: و مثل ما فی کتاب الغیبة بسنده الصحیح إلى عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ ... الخ[19] فهو یصحّح الروایة إلى عبد اللّه و معناه: أنّ أبا الحسین بن تمام معتبر عنده، و هو الصحیح، فإنّ أبا الحسین بن تمام قد وثّقه النجاشی[20]، فلا إشکال فیه، و إنّما الاشکال فی جهالة عبد اللّه الکوفی فقط، فإن أمکن الأخذ بما ذکرنا من التوجیه، فلا إشکال على الروایة من حیث السند، و یبقى الکلام فی الدلالة و إلّا فمن الجهتین.[21]
2- و منهم: بنو فضال: استدل على وثاقة من رووا عنهم بما روی عن الإمام العسکری ع أنه قال:
«خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا»
و أرسل شیخنا الأنصاری هذا إرسال المسلمات، فذکر فی أول صلاته حینما تعرض لروایة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، قال: «و هذه الروایة و إن کانت مرسلة، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحیح، و بنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بکتبهم و روایاتهم». أقول: الأصل فی ذلک
ما رواه الشیخ عن أبی محمد المحمدی، قال: «و قال أبو الحسن بن تمام: حدثنی عبد الله الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح رضی الله عنه، قال: سئل الشیخ- یعنی أبا القاسم رضی الله عنه- عن کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنة، فقیل له: فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی ع،
معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج1، ص: 68
و قد سئل عن کتب بنی فضال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟ فقال ع: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا».
لکن هذه الروایة ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها، فإن عبد الله الکوفی مجهول، مضافا إلى أن الروایة قاصرة الدلالة على ما ذکروه، فإن الروایة فی مقام بیان أن فساد العقیدة بعد الاستقامة لا یضر بحجیة الروایة المتقدمة على الفساد، و لیست فی مقام بیان أنه یؤخذ بروایته حتى فیما إذا روى عن ضعیف أو مجهول، فکما أنه قبل ضلاله لم یکن یؤخذ بروایته فیما إذا روى عن ضعیف أو مجهول، کذلک لا یؤخذ بتلک الروایة بعد ضلاله. و کیف کان فما ذکره الشیخ الأنصاری و غیره من حجیة کل روایة کانت صحیحة إلى بنی فضال کلام لا أساس له.[22]
[1] التهذیب ج 2، ص 25، رقم 70.
[2] معجم رجال الحدیث ج 1، ص70-69.
[3] کتاب الغیبة للطوسی(ره)، ص 389، رقم 355.
[4] رجال النجاشی ص 257، رقم 276.
[5] هو محمد بن علی الشلمغانی المعروف بابن ابی العزاقر و قد خرج التوقیع بلعنه على ید الشیخ ابی القاسم الحسین بن روح فی ذی الحجة من شهور سنة 312 و له کتاب« التکلیف».
[6] کتاب الغیبة للشیخ الطوسی: الصفحة 239 طبعة النجف.
[7] صلاة الشیخ الانصاری: الصفحة 1.
[8] سبحانى تبریزى، جعفر، کلیات فی علم الرجال، 1جلد، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - ایران - قم، چاپ: 2، 1410 ه.ق.
[9] کلیات فى علم الرجال، الشیخ السبحانى، ص 276.
[10] لان عبد الله الکوفى مجهول( راجع: الغیبة، للشیخ الطوسى( ره)، ص 239، ط. النجف).
[11] هادوى تهرانى، مهدى، تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، 1جلد، موسسه فرهنگى خانه خرد - ایران - قم، چاپ: 2، 1426 ه.ق.
[12] کتاب الغیبة الطبعة الثانیة ص 240.
[13] کتاب الصلاة ص 2 الطبعة القدیمة.
[14] المکاسب- کتاب البیع ص 212 الطبعة القدیمة.
[15] کتاب الغیبة الطبعة الثانیة ص 239.
[16] معجم رجال الحدیث ج 1 ص 68 الطبعة الخامسة.
[17] عدة الاصول ج 1 ص 381 الطبعة الاولى المحققة.
[18] معجم رجال الحدیث ج 17 ص 362 الطبعة الخامسة.
[19] فرائد الاصول ص 87 الطبع القدیم.
[20] رجال النجاشی ج 2 ص 305 الطبعة الاولى المحققة.
[21] داورى، مسلم، أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، 1جلد، مؤلف - - - -، چاپ: 1، 1416 ه.ق.
[22] خویى، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، 24جلد، [بى نا] - [بى جا]، چاپ: 5، 1413 ه.ق.