فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه نهم 14 مهر 97

جلسه نهم 14 مهر 97

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه بحث اعتباری بودن ملکیت چند مطلب به عنوان تنبیه ذکر شده که اشاره میکنیم :

تنبیهاتی راجع به بحث اعتباریت ملکیت  

تنبیه اول

ظاهر کلام مشهور از جمله محقق اصفهانی و محقق نائینی این بود که ملکیت اعتباریه، اعتبار مقوله خاصی از مقولات عرضیه است، که این مطلب صحیح نبود.

تنبیه دوم

از فرمایش محقق اصفهانی در توضیح اعتباری بودن ملکیت استفاده می شود که وجود اعتباری برای اشیاء، در جایی است که آن معنی وجود حقیقی نداشته باشد. مقتضای این بیان این است که اعتبار ملکیت در جایی معنی دارد که ملکیت حقیقیه وجود نداشته باشد. به این مطلب در کلام مرحوم امام تصریح شده است:

ایشان در بحث خمس (در این بحث که مالک خمس کیست و آیا خمس تقسیم به اقسام سته می شود کماعلیه المشهور، یا این که خمس ملک شخص خاص و عنوان خاصی نیست بلکه حقی وحدانی است که ولیّ خمس ولایت بر تصرف در آن دارد) فرموده است که: هرچند در آیه خمس، تعبیر "فللّه خمسه" آمده اما این ملکیت، ملکیت اعتباریه نیست و معقول نیست که برای خداوند، ملکیت اعتباری قائل شویم.

وجه این فرمایش، همین مطلب محقق اصفهانی است که فرمود: اعتبار شیء در جایی است که آن شیء، وجود حقیقی نداشته باشد، و وقتی همه چیز مملوک حقیقی خداوند است معنی ندارد آن را ملک اعتباری خداوند بدانیم.

اشکال دیگر مرحوم امام به اعتباری بودنِ ملکیت خداوند نسبت به خمس، این است که در آیه شریفه آمده "فللّه خمسه و للرسول"، پس باید هم برای خداوند و هم پیامبر(ص) قائل به ملکیت خمس شویم، در حالی که این صحیح نیست چون ملکیت این دو عنوان، نه می تواند در طول هم باشد و نه در عرض هم.

اما به نظر ما این فرمایش صحیح نیست.

اشکال این مطلب این است که در امور اعتباری، تمام مناط برای اعتبار، ترتب اثر بر این امر اعتباری است. در جایی که شیء موجود به وجود حقیقی است اگر اثر مورد نظر مترتب باشد، بله اعتبار معنی ندارد، اما اگر اثر بر وجود تکوینی شیء مترتب نباشد، طبعا اعتبار معنی لغو نخواهد بود. در مورد ملکیت خداوند هم می گوییم: هرچند ملکیت حقیقی خداوند برای همه اشیاء ثابت است، اما این ملکیت حقیقی، موضوع آثار عقلائی و شرعی نیست و آثار بر ملکیت اعتباری محقق است، لذا اعتبار ملکیت به غرض ترتب این آثار لغو نیست. پس چنین نیست که اعتبار ملکیت، اختصاص به موارد عدم وجود مالکیت حقیقی داشته باشد.

در همین بحث خمس، تمام مال مملوک حقیقی خداست، اما مالکیت حقیقی خداوند مانع از تصرف شخص در مال نیست و تا نسبت به غنیمت، ملکیت خداوند اعتبار نشود، تصرف شخص در مال مانعی نداشته و مصداق غصب نخواهد بود.

ملکیت عرضی هم که در کلمات ایشان اشاره شده بود و اشکال کردند، به نظر ما مشکلی ندارد؛ زیرا ملکیت عرضی یعنی خُمس، به شش قسمت تقسیم می شود و یک ششم از این خمس مربوط به خداوند و یک ششم دیگر ملک پیامبر(ص) است، مثل بقیه موارد شرکت اشخاص؛ پس هم اصل ملکیت برای خداوند قابل تصویر است و هم ملکیت پیامبر(ص)، و عرضی بودنِ آن هم به این معنی در این جا قابل تصویر است.

پس مانعی از اعتبار ملکیت برای خداوند وجود ندارد و فرض هم این است که ظاهر دلیل، ملکیت اعتباریه است لذا باید طبق ظاهر دلیل به آن ملتزم شد.

تنبیه سوم

 مرحوم اصفهانی بعد از این که فرمود ملکیت از سنخ امور اعتباریه است، این بحث را مطرح کرده که آیا ملکیت، اعتبار سلطنت است، یا اعتبار اشتمال و احتواء، یا اعتبار امری دیگر؟

محقق نائینی فرموده است که ملکیت اگر اعتباری باشد، اعتبار سلطنت است.

محقق اصفهانی به این مطلب اشکال کرده است که: ملک، اعتبار سلطنت نیست چون سلطنت با «علی» متعدی می شود، اما ملک بدون حرف جر متعدی می شود و همین اختلاف در متعدی شدن، نشان می دهد که این دو مفهوما یکی نیستند.

اما ممکن است از این اشکال جواب داده شود که: اختلاف در تعدی دو فعل، این را می رساند که دو لفظ در تمام معنی مطابقت کامل ندارند، اما این که تغایر بالذات داشته باشند را هم نمی رساند، و چه بسا دو لفظ در بعض معنی با هم انطباق دارند، اما در عین حال در بعض معنی با هم متحداند. مثل این که فرق امر و طلب را گفته اند این است که امر، طلب وجود است، لذا در امر به شیء دیگر کلمه «وجود» در تقدیر گرفته نمی شود، چون خود امر به معنی طلب وجود است، اما در طلب  شیء باید «وجود» را در تقدیر بگیریم و بگوییم طلب وجود نماز می کند. یا مثلا در فرق بین بیع و اجاره گفته اند که ولو هردو تملیک اند، اما اجاره تملیک منفعت است و بیع، تمیک رقبه عین است، اما این تفاوت ذاتی نیست. در مورد تعدی به حرف جر هم شبیه همین را می گوییم که:

هرچند سلطنت برخلاف ملک با حرف جر متعدی می شود، اما ملک به معنای همان «سلطنت بر شیء» است و این «سلطنت به همراه استعلاء» مجموعا معنای «ملک» را تامین می کند، مثل «طلب به اضافه وجود» که مجموعا با معنای امر مطابقت دارد؛ پس چنین نیست که اگر دو مفهوم، در نحوه متعدی شدن مختلف شدند، بگوییم با هم مسانخ نیستند.

اما اشکالی که محقق به نائینی وارد است، این است که ملک به معنای سلطنت اعتباری نیست؛ چون در مواردی ملک ثابت است، اما سلطنت اعتباری وجود ندارد، مثل محجور که مالک است اما سلطنت اعتباری ندارد.

چهارم :

 محقق خویی میفرمایند : انسان نسبت به افعال  ذمه اش مالکیت دارد اما این مالکیت از نوع مالکیت تکوینیه است نه اعتباریه. ملکیت انسان نسبت به عمل خود و ملکیت او نسبت به عمل عبد متفاوت است اولی ملکیت ذاتی و تکوینی است اما دومی ملکیت اعتباری است راجع محاضرات ص 7 و ص 19.

استاد : اشکالی هست که نسبت عمل که خود محقق خویی میفرمایند ملکیت ذاتیه به معنای : له ان یفعل و له ان لا یفعل ، بله این امر ذاتی است اما ملکیتی که انسان عمل خود را در دایره اعتبار قرار دهد و انرا به دیگران بدهد این امر تکوینی نیست لذا در تصرفات صبی و محجورین خود صبی و محجور میتواند تکوینا برای دیگران کار کنند اما ملکیت به این معنا که دیگران حق تصرف اعتباری داشته باشند خیر.

نسبت به ذمه هم اشکال به اصل ان است که اصلا ملکیت ذمه یعنی چه ؟ یعنی چیزی را به ذمه خود وارد کند؟ خب این یعنی که تصرفات او نافذ و صحیح باشد که مثلا نسیه چیزی بخرد و مبلغ انرا به ذمه بگیرد. انچه مربوط به ذمه میشود حیثیت اخری جز ترتب اثار عقلاییه معنا ندارد.

از مباحث  چهار گانه که در ابتدای مباحث مطرح شد : بحث ملکیت تمام شد اما بحث دوم : اسباب حصول ملک

اسباب حصول ملک

این بحث خود دو قسم دارد : اسباب حصول ملکیت و اسباب زوال  ملکیت. اسباب حصول ملکیت هم دو قسم دارد : اسباب اولیه و ثانویه.

اسباب حصول ملکیت :

اسباب ملک طبق فرمایش محقق خویی در محاضرات اسباب اولیه ان سه امر است : اول حیازت دوم صنعت سوم انچه که ملحق به صنعت است.

حیازت مثل حیازت مباحات اصلیه مثل صید ماهی .

صنع مثل اینکه انسان چیزی را که دارای مالیت نیست حیازت کند و بعد کاری روی ان انجام دهد و انرا ارزشمند کند. مثل اینکه از خاک کوزه  بسازد.

سوم : مواردی که شبیه صنعت هستند مثل : ابی را از کنار نهر به جای دیگری ببرد که مردم در تشنگی هستند و این ابعاد و بردن اب ازجایی به جای دیگر ببرد.

اگر چیزی که مالیت کمی دارد را حیازت کند و روی ان کار کند و ارزش انرا بالا ببرد در واقع دو سبب با هم جمع شده اند.

اما ملکیت تخم مرغ و پشم گوسفند اینها ملکیت تبعی هستند. هر چند ملکیت اولیه هستند نه ثانویه. زیرا تخم مرغ از لحظه پیدایش ان متعلق به مالک مرغ است.

اسباب ثانویه خوددو قسم دارد : اسباب قهریه و اسباب اختیاریه.

اسباب اولیه :

سبب اول : حیازت[1] :

اصل سببیت حیازت محل  اشکال نیست اما به فرمایش محقق ایروانی  تنها سبب ملکیت حیازت است و سایر اسباب مسبوق به حیازت است .

در کلام محقق خویی استدلال شده به سیره شده که البته به نصوص هم میتوان تمسک کرد. از جمله روایات – که در محاضرات هم به انها اشاره شده – حدیث سبق است که این حدیث به صورت های مختلفی نقل شده :

من سبق ... فهو احق به.[2] ( مستدرک به نقل از عوالی وکذا در مغنی ابن قدامه از ابی داوود.)

در نقل سنن بیهقی این روایت به این شکل امده که : فهو له

در روایات ما حدیث سبق از امام صادق علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل شده همین تعبیر " احق به " امده است.[3]

 و یا در مرسله ... سوق المسلمین کمسجدهم ... .

اشکال به این روایت این است که ان نقل معتبر که همان روایت طلحه بن زید است تعبیر احق به امده که از ان استفاده ملکیت نمیشود کرد مخصوصا که مورد ان هم مسجد و سوق است که بحث ملکیت نیست.

فقط ان روایت سنن بیهقی هست که از لحاظ دلالی اشکال ندارد اما اشکال سندی دارد.

---

[1] . حیازت  از ماده حوز و به معنای سلطه یافتن بر چیزی است . حیازت میتواند نسبت به مباحات اصلیه واقع شود . و مراد از مباحات اصلیه ان چیزی است که امکان بهره برداری و حیازت برای هر کسی که اقدام به حیازت ان کند وجود دارد.

مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌ های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب‌ها ، مراتع ، گیاهان ، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی .]

همچنین ممکن است نسبه انفال هم حیازت اتفاق بیفتد.

زیرا انفال بخش دیگر مشترکات هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست.

تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود.

برخی فقهای امامی به استنادِ احادیث ، بر آنند که امامان معصوم در دوران غیبت ، اجازه تصرف و بهره‌برداری از انفال را پس از احیا و حیازت به مردم داده‌اند

[2] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌3، ص: 424

3921- 1 الْبِحَارُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّیْلِ‌

در سنن ابی داوود روایت به این شکل امده است :

سنن أبی داود ؛ ج‏3 ؛ ص1341

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِی عَبْدُ الْحَمِیدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِی أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَیْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا سُوَیْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِیلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أَبِیهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَبَایَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ‏ سَبَقَ‏ إِلَى‏ مَاءٍ لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ یَتَعَادَوْنَ یَتَخَاطُّونَ.

سپس در پاورقی کتاب این توضیح ذکر شده که :

إسناده ضعیف: أخرجه البیهقیّ فی «سننه» (6/ 142) من طریق ابن بشار.

و أورده الألبانی فی «الإرواء» (6/ 9) و قال: هذا إسناد ضعیف مظلم، لیس فی رجاله من یعرف سوى الأول منه محمد بن بشار و الآخر و هو الصحابیّ و ما بین ذلک مجاهیل لم یوثق أحدا منهم أحد. انتهى بتصرف.

یتعادون: أی یسرعون، و المعادة الإسراع بالسیر. یتخاطون: أی کل منهم یسبق صاحبه فی الخط و إعلام ماله.

[3] . وسائل الشیعة؛ ج‌5، ص: 278

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ- فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّیْلِ- وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَى بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ  وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

اقول :

هر چند احق بودن میتواند به معنای احقیت در مالک شدن هم باشد ( زیرا احق بودن متعلق میخواهد مثل اینکه احق در مالک شدن ، احق در انتفاع و احق در بیع و... ) ولی در روایت مسجد نمیتوان گفت که مراد واژه " احق به " احق در مالک شدن است زیرا بلا شک کسی مالک مسجد نمیشود اما دو روایت دیگر است که واژه " احق " در انها بکار رفته و به معنای احق در مالک شدن هم هست و محقق خوانساری  نیز به این معنا تصریح کرده اند چنان که میفرمایند :

 (جامع المدارک فی شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 107 )

" صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الدّار یوجد فیها الورق قال: إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم و إن کانت خربة قد جلی عنها أهلها فالّذی وجد المال أحقّ به» و نحوها صحیحته الأخرى عن أحدهما علیهما السّلام قال: «و سألته عن الورق یوجد فی دار فقال: إن کانت معمورة فهی لأهلها و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»  و لا یخفى أنّ هاتین الصحیحتین مقتضاهما جواز التملّک "

شاید وجه این برداشت ایشان هم این باشد که :

این خانه خرابه قبلا حتما مالکی داشته و این شیء پیدا شده هم حتما مالکی داشته اما شخص دیگری انرا پیدا کرده و الان شبهه مطرح میشود ایا صاحب خانه مالک باشد و یا کسی که انرا پیدا کرده ؟ امام علیه السلام میفرمایند کسی که این را پیدا کرده احق به مالک بودن ان است . در اینجا عرفی نیست که صاحب خانه مالک باشد اما حق انتفاع برای دیگری باشد. بنابراین مراد حق انتفاع و ... نیست بلکه مراد احقیت در ملک بودن است.