فقه العقود/ استاد شوپایی / جلسه هشتم 11 مهر 97

جلسه هشتم 11 مهر 97

قسم سوم کلام اصفهانی در بیان ماهیت ملک این بود که ملکیت را باید از سنخ امور اعتباریه بدانیم و لکن انچه در کلام ایشان در توضیح اعتباریت ذکر شده مقتضای تحقیق در جمع امور شرعیه این است که اینها را به وجود اعتباری انها را محقق بدانیم. یعنی معنا به نحوی است که این معنا اگر در خارج محقق شود جزو اعراض خواهد شد. 

اما اگر در خارج محقق نشود در مقام اعتبار معتبر اعتبار میکندوجود انرا و این امر وضعی به اعتبار  معتبر وجود  اعتباری پیدا میکند. مثلا اسد یک وجود حقیقی دارد اما در برخی موارد که این وجود خارجی محقق نیست به غرض ترتیب اثار معتبر اعتبار میکند اسد را برای ترتب اثار اسد و زید را اسد پیدا میکند و اثار اسد را بر زید میکند و در واقع زید استنساخ از وجود حقیقی اسد است. در مورد ملک همین طور است . ملک اگر بخواهد در خارج محقق شود در ضمن مقوله  اضافه یا جده موجودخارجی خواهد شد اما ان ملکیتی که ما از ان بحث میکنیم از مقولات نیست اما به غرض ترتیب اثار ، ان مقوله ، اعتبار میشود. که مختار محقق اصفهنای این است که ملکیت در حقیقت اعتبار مقوله اضافه است. ( دقت شود که اعتبار مقوله اضافه  و نه حقیقت مقوله اضافه )

مرحوم نائینی هم در کلمات خود گاهی فرموده است که ملکیت، مرتبه ای از مقوله جده است، و در جای دیگر فرموده ملکیت، اعتبار مقوله اضافه است و در جای دیگر هم فرموده است که ملکیت، اعتبار سلطنت است^[1]. البته جده را به معنایی بر خلاف اصطلاح فلسفی معنی کرده است، اما مهم این است که ایشان هم ملکیت را اعتبار یکی از مقولات سه گانه می داند.

در مقابل امام ره در بحث  معاطات که ایا حکم به لزوم میشود یا خیر ، فرموده اند که هر چند ملکیت میتواند شبیه مقوله باشد اما ملکیت اعتبار مقوله نیست زیرا در اوایل تمدن بشری همین اعتبار بوده هر چند که این مطالب علمی نزد انها نبوده و امروز هم عقلا با همه پیشرفتهای تمدنی میبینیم که عقلا ادنی التفاتی به مساله مقوله ندارند. لذا در اعتبار ملکیت مقوله خاصی لحاظ نشده و صرفا اعتبار است.[2]

استاد : هر چند اعتبار سهل الموونه است و لازم نیست حتما نسخه برداری از امر واقعی باشد بلکه میتواند مجرد فرض باشد اما انچه که بالاستقراء در موارد اعتبار میبینیم که اعتبار را در جایی میابیم که در خارج امر واقعی باشد و به ازای ان امری را اعتبار میکنیم. مقتضای حکمت این است که اعتبار به غرض ترتیب اثر باشد و از انجا که انچه که مورد اثر است وجودات حقیقی است در عالم اعتبار هم اگر چیزی را اعتبار میکنند به لحاظ ان امر واقعی میباشد. بله ممکن است ورای یک امر اعتباری هیچ واقعیتی نباشد و ثبوتا چنین چیزی محال نیست اما معمولا و بالاستقرا چنین نیست. پس کلام نائینی و محقق اصفهانی درست است.

تقریر مجدد بیان استاد :

ممکن است از فرمایش مرحوم امام جواب داده شود که:

هرچند اعتبار سهل المئونه است وبرای تحقق اعتبار لازم نیست که وجودی حقیقی ثابت باشد تا وجود اعتباری استنساخ از آن باشد، اما آنی که بالاستقراء در موارد وجودات اعتباری اعتبار می یابیم، این است که اعتبار را در جایی انجام می دهند که در خارج، یک وجود تکوینی داشته باشیم و در ازاء آن یک وجود اعتباری فرض می کنند.

وجه این مطلب هم این است که ولو اعتبار سهل المئونه است، اما مقتضای حکمت این است که اعتبار دارای اثر باشد، و از آنجایی که آن چه دارای اثر است وجودات خارجی و تکوینی است، پس در عالم اعتبار هم اگر چیزی را به خاطر ترتیب آثار اعتبار می کنند، طبعا به لحاظ وجود تکوینی و بازاء آن خواهد بود. پس اعتبار شیئی در جایی که هیچ وجود تکوینی خارجی در کار نیست، ثبوتا ممکن است، اما هم خلاف استقراء است و هم با حکمت اعتبار ناسازگار است.

بنابراین نمی توان گفت که ملکیت، استنساخ از وجود تکوینی نیست، لذا باید ببینیم آن چه صلاحیت دارد که ملکیت استنساخ از آن باشد چیست:

آیا این احاطه و واجدیتی که اشخاص نسبت به اعضاء بدن خود داشتند، مورد ملاحظه قرار گرفته و لذا در مورد اموال هم گفته اند این حالت واجدیت وجود دارد، یعنی اعتبار ملکیت استنساخ از احاطه انسان به اعضاء بدن خود است؟

یا این که ممکن است بگوییم هرکس نسبت به امور خارج از بدن خود استیلاء و سلطه خارجی دارد و تسلط تکوینی بر تصرف و تقلیب و تقلب آن دارد، و این استیلاء خارجی نسبت به اشیاء خارجی که برای همه محقق است ملاحظه شده و از این حالت تعبیر به ملکیت شده است. این معنی معنایی است که برای عرف ساذج حتی اطفال هم قابل تصویر است ولذا ممکن است بگوییم ملکیت، استنساخ از این حالت اختصاص و واجدیت نسبت به اشیاء است.

به نظر ما بعید نیست به خاطر ساده تر و قابل فهم تر بودن معنای دوم، بگوییم که ملکیت اعتباری از همین قبیل است و از استیلاء خارجی انسان بر اشیاء خارج از بدن خود استنساخ شده است.

---

[1] . منیه الطالب ج1 ص 34 و 35

[2] . کتاب البیع ج1 ص 151