رسیدیم به وجه ثانی که انتزاع امری از امر دیگر مستلزم انتزاع وصف ... .
محقق صدر سه اشکال مطرح کردند که اولا : منشا انتزاع اختصاص جواز تصرف به شخص باشد و این حیثیت در صاحب المال وجود دارد.
ثانیا : جواز تصرف سبب انتزاع است نه منشا ان.
و ثالثا : مقصود از انتزاع ، انتزاع فلسفی نیست.
استاد : ایا این ایرادات به کلام اصفهانی وارد است یا نه : با توجه به اینکه ایشان ضابطه امر انتزاعی را بیان کردند که باید حیثیت خارجیه ای داشته باشیم که از ان شیی را انتزاع کنیم و ما ان حیثیت خارجیه را نداریم و نیز مورد امر انتزاعی با ان منشا انتزاع باید اتحاد موردی داشته باشد در حالی که در اینجا اتحاد موردی نیست. ( پس اشکالات اقای صدر در کلام خود محقق اصفهانی جواب داده شده )
این که فرمودند جوازتصرف سبب انتزاع است نه منشا ان : مجرد اینکه شیی سببیت برای انتزاع داشته باشد دلیل نمیشود که حتما منشا انتزاع هم محقق باشد. منشاانتزاع باید امر واقعی باشد که مثلا قبل از عقد محقق نباشد اما بعد از عقد محقق شود. در حالی که در اینجا ما هیچ منشا انتزاعی که حقیقتی در واقع داشته باشد نداریم هر چند که ممکن است سبب الانتزاع موجود باشد . ( سبب انتزاع منظور همان مصحح انتزاع است ).
اما جواب امر سوم که فرمودن که مراد از انتزاع ، انتزاع فلسفی نباشد : درفقه العقود جواب داده اند که اگرمنظور جعل مستقل باشد در طول جعل اخر. ملکیت جعل مستقل داشته باشد در جعل امر دیگری. این احتمال در کلام شما به نظر نمیرسد. اما اگر منظور شما این هست که ما یک جعل اصلی داریم و یک جعل تبعی که ان جعل تبعی را شارع جعل نکرده و به تبع جعل اصلی محقق است : جواب میدهیم که این با انتزاع فلسفی منافات ندارد و این همان انتزاع فلسفی است نه معنایی غیر از انتزاع فلسفی.
استاد : جواب اصلی به محقق صدر این است که اگر انتزاعیت به هر معنایی بگیرید که یا امری جعلی است خواه جعل تبعی یا جعل اصلی ، اما دیگر شما از محل کلام خارج شدید. زیرا وقتی منشا انتزاع که جواز تصرف است امر اعتباری است چیزی هم که از ان انتزاع میشود انتزاعی خواهد بود.
اما اگر بگویید ملک از قدرت تکوینی انتزاع شده جناب اصفهانی فرمودند که انتزاع امری از امر دیگر نیازمند اتحاد موردی دارد در حالی که میبینیم که ملکیت به رقبة العین تعلق میگیرد اما قدرت متعلق به شخص است لذا انتزاع از ان صحیح نیست.
استاد : مضاف بر اینکه ضابطه امری انتزاعی که بتوان وصفی از منشا ان مشتق کرد و بران حمل کرد ، این ضابطه وجود ندارد. وانگهی بین امر انتزاعی و منشا ان باید اتحاد موردی باشد در حالی که نسبت بین انها عموم من وجه است. گاه ملکیت هست اما قدرت تکوینی نیست و بالعکس.
در نتیجه : ملکیت امر انتزاعی نیست.
امر مقولی هم نشد.
پس نوبت به امر سوم میاید که ملکیت امر اعتباری باشد.
حال باید بحث کنیم که این امر اعتباری چگونه است ؟ سه احتمال در مقام هست : ایا این امر اعتباری برخواسته از یک امر مقولی است یا خیر بلکه صرفا امر اعتباری است ؟ و یا احتمال سومی که بگوییم که ملکیت اعتباری است و از امر واقعی تکوینی هم اخذ شده اما ان امر حقیقی از امور مقولی نیست ( این احتمال سوم مناسب با برخی کلمات است)
اصفهنای و نائینی : ملکیت امر اعتباری از امور مقولیه خارجیه است.
امام : ملکیت امر اعتباری است که هیچ ربطی به امور مقولیه تکوینیه ندارد.