فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه چهارم 7 مهر 97

جلسه چهارم 7 مهر 97

بحث از قواعد عامه از معاملات است. بنا شد قبل از ورود به صمیم بحث از بعضی امور به عنوان مقدمه بحث شود که مقدمه اول مربوط به حقیقت ملک و امور مربوط به ان و مقدمه دوم امور مربوط به مال و مقدمه سوم مربوط به حق  و مقدمه چهارم امور مربوط به عقد است.

در مقدمه ای که مربوط به ملک است چهار مطلب است که باید بحث شود :

الف : حقیقت مالک

ب : اسباب اولیه و ثانویه حصول ملک

ج : بحث از بعضی از مصادیق غامضه ملک از حیث مملوک ( ملکیت اعمال ،منافع و ذمه و ... )

د : بحث از بعضی مصادیق ملکیت از حیث مالک ( شخصیت حقوقی ، اعیان خارجیه غیر انسان مثل مالک شدن گربه و ملکیت جهات عامه مثل سادات یا فقرا ... )

الف : بحث از مفهوم ملک و حقیقت ان :

جلسه قبل بیان شد که نوع متاخرین ملتزم به ان شده اند که ملک از سنخ امور اعتباریه[1] است مثل سایر وضعیات[2] . عمده دلیل ان هم به وجوهی استدلال شده . پس سوال این است که ایا ملک از سنخ امور حقیقیه از سنخ اعراض خارجیه است یا از سنخ اعتباریه است یااز سنخ امور انتزاعیه ؟

کسی که میگوید حقیقت ملک امر اعتباری هست باید د قول دیگر را رد کند.

اصفهانی ره رساله ای درباره حقیقت ملک و حق[3] دارد که مورد توجه محقق خویی است. مطالب ایشان سه بخش است :

در مقام اول : وجوهی برای نفی عرض بودن ملکیت بیان میکنند.

در مقام دوم وجوهی برای نفی انتزاعی بودن ملکیت ذکر میکنند.

در مقام ثالث هم مختار خود را ثابت میکنند که کیفیت اعتباری بودن ملک چیست ؟

اما در مقام اول : میفرمایند نمیتوان ملکیت را از قبیل اعراض بدانیم و برای ان سه دلیل ذکر میکنند. محقق خویی یکی از این سه وجه که وجه سوم باشد را قبول کرده و دو وجه دیگر را رد میکنند.

وجه اول – برای اینکه ملک از مقوله اعراض نیست - این است که امر مقولی باید یک مطابقی در خارج داشته باشد مثل سواد و بیاض. و یا باید از حیثیات و شئون امر دارای مطابق باشد مانند مقوله اضافه که قیاس میکنید شیی را به غیر ان ( مانند فوقیت به نسبت به تحتیت)

بعد از تحقق عقد ما در خارج هیچ مطابقی در واقع نمیبینیم نه در مالک و نه در مملوک. بلکه حال مالک و مملوک به لحاظ قبل از عقد و بعد از عقد یکسان است. پس هیچ مطابق خارجی ندارد وجدانا.

وجه دوم : امور واقعیه و امور مقولیه بدلیل واقعی بودنشان مورد اختلاف انظار واقع نمیشوند و با تفاوت اعتبار  متفاوت نمیشود. مثلا اگر سقف را نسبت به مادون ان حساب کنیم سقف نسبت به مادون فوق است . اینطور نیست که به یک اعتبار فوق باشد و به اعتبار دیگر فوق نباشد. به اختلاف انظار مختلف نمیشود.

اما امور اعتباریه میتواند به اختلاف انظار مختلف شود مثل معاطات که عرفا باعث ملکیت است ولی شرعا خیر.

وجه سوم : امور عرضی خصوصیتی دارد که نیازمند محل است اما در ناحیه ملکیت نمیتوانیم محلی به عنوان محل فرض کنیم. محل ملک چیست ؟ اگر محل ملک مملوک باشد ما نقض میکنیم به مواردی که مملوک کلی در ذمه است و انچه در ذمه هست امری کلی است.

اگر محل مالک باشد نقض میشود به مالکیت جهت در مثل وقف و زکات.

محقق خویی ره وجه سوم را قبول میکنند. اما دو وجه دیگر را جواب داده اند.

اشکال محقق خویی ره به وجه اول این است که : این وجه اول یک نحوه مصادره به مطلوب است زیرا بعداز تحقق عقد اگر بگویید که هیچ امری محقق نشده این خلاف وجدان است زیرا بالوجدان الان ملکیت محقق شد و یا مواردی که شخصی میمیرد وارث تا دیروز مالک نبود اما الان مالک شده پس حتما اتفاقی رخ داده اما یک امر اعتباری است خب این میشود مصادره به مطلوب.

اقای صدر ره – که برخی از مطالب ایشان در کتاب کتاب فقه العقود و برخی در کتاب  محاضرات تاسیسیه  که در سالهای اخیر منتشر شده و مشتمل بر برخی مباحث منطقی و مسائل معاملات است، منعکس شده -  وجه اول را تمام نمیدانند اما به این بیان که اگر ان روزنه ای که ما با ان به عالم خارج ارتباط داریم همه واقع را نشان میداد این حرف تمام بود که چون ما چیزی در خارج ندیدیم پس نیست این سخن تمام بود . اما شاید در خارج اتفاقی افتاده اما ما نمیدانیم. در خارج امری به عنوان ملکیت اتفاق افتاده هر چند ما نفهمیدیم. همین احتمال کافیست که نتوانیم به این وجه استدلال کنیم.

در فقه العقود در بررسی این اشکال اقای خویی و اقای صدر به محقق اصفهانی ره جواب داده اند که ما میتوانیم از این دو بیان یک وجه درست کنیم که به اصفهانی بگوییم که اگر ایشان در مقام نفی عرض بودن : اگر ادعا کنند حیثیت جدیدی ایجاد نشده این مصادره به مطلوب است . و اگر مقصود اصفهانی این باشد که ملکیت حیثیت وجودیه بود باید به یکی از حواس انرا درک میکردیم در حالی که ما چیزی را احساس نمیکنیم : در این صورت اشکال اقای صدر وارد میشود.

استاد : این مناقشات بر مرحوم اصفهانی وارد نیست زیرا ایشان استناد به وجدان کرده اند و در مقام بیان برهان و دلیل عقلی  نیست.[4]

نکته : چرا محقق اصفهانی تمسک به وجدان کردند ؟ در توضیح و تبیین کلام ایشان هم میتوان گفت که ظاهراایشان معتقدند : امور واقعیه از انجا که محسوس هستند لذا قابل وجدان هستند و اگر باشند حتما انها را حس میکنیم بااین مقدمه نتیجه میگیرند که پس در این موارد از عدم وجدان کشف از عدم وجود میکنیم. 

اما اینکه فرمودند امور واقعیه مورد اختلاف انظار واقع نمیشوند :

محقق خویی جواب داده اند اند که اختلاف انظار اختصاصی به امور اعتباریه ندارد بلکه امور خارجیه و واقعیه هم مورد اختلاف انظار واقع میشوند. بله امور واقعی بدیهی ممکن است مورد اختلاف واقع نشوند اما امور واقعی غیر بدیهی خیر.

 اقای صدر به محقق خویی جواب داده اند که این اشکال به محقق خویی وارد نیست. زیرا  منظور محقق اصفهانی این نیست که هیچ کس در ان مورد اختلاف نکند. بلکه منظور این است که مورد اختلاف انشائی نیست.[5] هر چند ممکن است که مورد اختلاف اخباری باشد. پس اشکال اقای خویی وارد نیست اما باز هم دلیل محقق اصفهانی تام نیست زیرا اعتراف به اختلاف انشایی متضمن مصادره به مطلوب است که چون اختلاف انشایی  ندارد پس ملکیت امر انشایی است.

استاد : در عبارت محقق اصفهانی تعبیر اتلاف انشایی ذکر نشده بود اما اگر عبارت ایشان را به همین شکل معنا کنیم – کما که اقای صدر هم معنا کردند و بعد هم خودشان اشکال کردند --  میتوانیم بگوییم اشکال اقای صدربر محقق اصفهانی  ره وارد نیست زیرا سر از مصادره به مطلوب در نمی اورد زیرا ما برای اینکه تشخیص دهیم این امر مورد بحث ما امر اعتباری است یا نه ، به مقننین نگاه میکنیم که ببینیم ایا انها اختلاف دارند یا نه ؟ اگر اختلاف دارند میفهمیم که این امر واقعی  نیست. اما اگر همه مقننین انرا قبول دارند

وجه سوم

---

[1] . اگر این بحث به عرف ارجاع داده میشد بهترین شاهد بود این عرف که ملکیت امر اعتباری است و نه تکوینی. مثلا اگر کسی پدرش فوت کند و خانه پدربه پسر منتقل شود این باعث تغییری در پسر  نمیشود و صرفا اعتباری است. این واضح است و نیاز به برهان ندارد.

ما در خارج نسبت به کتابی که در ید ما هست نسبت به ان استیلا داریم و این استیلا امر تکوینی هست و غاصب هم به این کتاب استیلا دارد . عقلا و شرع دیدند که برخی استیلاها غیر مجاز هست  . برای اینکه جلو غصب گرفته شود و فرق کند استیلای عدوانی و غیر عدوانی. لذا اعتبار کردند استیلا را در مواردی. مثل اینکه کتابی را شما خریدید و اعتبار کردیم که شما استیلا دارید بر این کتاب. حال اگر بایع این کتاب را به شما نداد ، استیلای اعتباری برای مشتری است اما استیلای تکوینی مال بایع است. کسی که مثل این مشتری کتاب را تحویل نگرفته استیلای تکویی ندارد اما استیلای اعتباری دارد اگر کتاب را تحویل گرفت هم استیلای اعتباری خواهد داشت و هم استیلای تکوینی. پس نسبت بین استیلای اعتباری و تکوینی عموم من وجه است. عقلااین ملکیت اعتباری را اعتبار کردند تا موضوع برای یک سری احکام شود مثل لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه.  اول فرض گرفتند این شخص مالک اعتباری است . بعد گفتند بدون رضایت این مالک نمیشود در ان تصرف کرد.

ملکیت تکوینی وقتی گفته میشود فورا ذهن نرود سراغ ملکیت خداوند نسبه به موجودات و ملکیت انسان نسبت به اعضای خودش. مراد از ملکیت همین استیلا هست .

[2] . اطلاق ان محل نظر است

[3] . رساله الحق و الحکم که در حاشیه مکاسب چاپ شده . حاشیه مکاسب چاپ جدید ج 1 ص 25

[4] . میتوان گفت محقق اصفهانی در مقام بیان برهان باشند به شکل یک قیاس استثنایی که اگر در خارج اتفاقی رخ میداد ما متوجه میشدیم لکن ما چیزی متوجه نشدیم پس بالوجدان در خارج اتفاقی نیفتاده.  سپس محقق صدر اشکال میکنند که مقدمه این قیاس استثنایی باطل است .

[5] . در ملکیت اختلاف انشایی هست یعنی عرف انشا میکند ملکیت را ولی شرع انشا نمیکند ملکیت را.