فقه العقود/استاد شوپایی/جلسه اول 2 مهر 97

جلسه اول 2 مهر 97

معاملات مستحدثه

قبل از ورود به بحث نیاز به مقدمه ای در تعریف موضوع و بیان مراحل بحث هست.

از انجا که انچه که ما به دنبا ان هستیم قسمی از مسائل مستحدثه است طبعا باید مسائل مستحدثه تعریف شود تا به دنبال ان بحث پیگیری شود.

مسائل مستحدثه که از انها به نوازل یا قضایای مستجده و یا قضایای معاصره میشود – و کتابهایی به این نام هم هست – مراد این است که هر موضوع جدیدی است که حکم شرعی دارد اعم از انکه این موضوع قبلا نبوده و یا قبلا بوده اما تغییری در ذات موضوع ایجاد شده که احتمال اختلاف حکم ان داده میشود. از قسم اول که از قبل نبود که بعد از زمان نص ان موضوع محقق شده مثل نقود اعتباریه را میتوان مثال زد. انچه قبلا بوده همان طلا و نقره بوده اما پول کاغذی در گذشته نبود . و نیز میتوان به انواع معاملات جدید اشاره کرد مثل بورس و ... .

از قسم دوم که ذات موضوع قبلا بوده اما تغییری در حالت ان موجود شده که احتمال تاثیر ان در حکم داده میشود را میتوان به خون مثال زد که قبلا منفعت محلله نداشت اما اکنون مورد تنافس عقلاست. ذات خون عوض نشده اما حالت ان عوض شده است.

مقصود ما از مسائل مستحدثه هر دو قسم است.

خصوصیت عام و مشترک این وضوعات  این است که ما در مورد این موضوعات یخصوصه نص نداریم. باید بر اساس قواعد استنباط حکم شرعی حکم انها را روشن کنیم. در یک تقسیم بندی میتوان مجموعه این مسائل را در دو قسم قرار داد :  مسائل مستحدثه یا مسائل مالیه هستند و برای تنظیم تعامل مردم در اموال قرار داده شده و یااینکه از سنخ عقود نیستند اما به مالیات ارتباط دارد. ( قسم اول )

قسم دوم : انچه به امور مالی مرتبط نیست که میتواند خود دارای اقسامی باشد مثل مسائل طبی مانند تلقیح مصنوعی و یا امور عبادی مثل صلات در قطب و یا سعی در طبقات فوقانی مسعی و طواف در طبقات فوقانی و یا مسائل مربوط به معاملات به معنای اعم باشد مثل احداث شوارع و طرق که مورد ضورت است و متوقف بر هدم املاک شخصیه است. انچه در صدد بحث ان هستیم همان قسم اول است .

ما فعلا در قسم اول بحث داریم که مسائل مستحدثه مالیه است که خود از صنف معامله است ویا انچه که مربوط به معاملات است مثل تضخم نقود.

البته مساله مهمتر و اصلی تر مواردی است که از قبیل عقود مالیه مستحدث است میباشد.

اما بحث از این موضوع در سه مرحله است :

 مرحله اول : بیان منهج بحث در بررسی معاملات مستحدث است.

مرحله دوم : بیان قواعد عامه برای معاملات مالیه به شکل عام مطرح است و طبعا در معاملات مالی معاصر هم قابل تطبیق است.

مرحله سوم : پرداختن و بررسی عناوین خاصه معاصره است .

مرحله اول :

منهج تحقیق و استنباط در مسائل ستحدثه اعم از مالی و غیر مالی با منهج دراسی در مسائل غیر مستحدثه فرقی ندارد و به همان نحو که در مسائل سابقه دار تعیین حکم و موضوع در دو مرحله دلیل اجتهادی و اصل عملی صورت میگیرد و در مرحله دلیل اجتهادی موضوع باید به عنوان اولی و بعد به حسب عناوین ثانویه – مثل لاضرر و ... – بررسی میشود در قضایای مستحدثه نیز باید به همان شکل عمل شود. به لحاظ اصول بحث فرقی از این جهت نیست.

پس به لحاظ روش استنباط بین موضوعات قدیم و مستحدث باید مراحل فوق را رعایت کرد. بله در مسائل مستحدثه دو جهت وجود دارد که موجب خصوصیت مسائل مستحدثه شده است : جهت اول : با توجه به اینکه در مسائل مستحدثه در ازمنه سابقه موجود نبود طبعا در مسائل مستحدثه ادعای اجماع در خصوص این مساله معنا ندارد. ( اجماع به معنای خاص ) و به همین نحو نیز استدلال به سیره عقلاییه در خصوص موضوع مستحدث معنا ندارد مگر اینکه در حجیت سیره قائل شویم که همان طور که سیره عقلاییه معاصر با معصوم علیه السلام حجت است سیره مستحدثه هم حجت است که در این صورت میتوان در مسائل مستحدثه به سیره مستحدثه تمسک کرد.

خصوصیت دوم : غالب مسائل مستحدثه مخصوصا در مسائل مالیه مشتمل بر نوعی غموض و ابهام است به خلاف موضوعات سابقه دار. بنابراین در مسائل مستحدثه باید حقیقت موضوع مستحدث را به درستی تحلیل کرده باشیم و الا دچار اشتباه میشویم.

این فهم دقیق موضوع هم از اینجا بدست میاید که بتواند به اهل فن در ان موضوع مراجعه کند. البته معنای رجوع به اهل فن برای تشخیص موضوع این نیست که در مقابل نظر اهل فن خاضع شویم و به عبارت دیگر در تطبیق موضوع روایات بر موضوعات جدید به نظر اهل فن تن بدهیم. انچه مهم است شناخت دقیق موضوع است.

از باب مثال برای جایی که به اهل خبره رجوع میکنیم اما در تعیین حکم نظر انها را ملتزم نمیشویم :

مساله مرگ مغزی که قلب کار میکند اما مغز از کار میکند اما قلب با کمک دستگاه کار میکند. حال ایا برداشتن اعضای او جایز است یا خیر ؟ بالاخره این مرگ مغزی حکم مرگ مطلق را دارد یا خیر ؟ این یک مساله مستحدث است اما برای شناخت موضوع به اهل فن رجوع میکنیم که ایا این شخص قابل رجوع هست یا خیر ؟ اما این مقدار که بارجوع به اهل خبره بدست اوردیم معنایش این است که این شخص فوت کرده و احکام میت را بر او بار کنیم یا خیر ؟ برای بار کردن حکم موت باید سراغ عرف رفت که ایا عنوان میت را بر او صادق میداند یا خیر ؟

مرحله دیگر : حتی اگر از نظر عرفی ، اینطور نیست که عرف نظر خاصی داشته باشد اما اگر عرف در اینجا نظر خاصی دارد از باب خطای عرف است و اگر بین اختلاف بین عرف و اهل فن پیش اید این بحث اصولی پیش میاید که همچنان که نظر عرف در تشخیص مفاهیم حجت است اما ایا در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجت دارد یا خیر ؟ اخوند قائل به عدم حجیت عرف است اما برخی محققین بر خلاف ان معتقد هستند.